ذكر صندوق النقد الدولي الجمعة أنه قام بإصلاح قوانين الإقراض للدول التي ترزح تحت ديون كبيرة من بينها قانون صدر في 2010 يسمح للصندوق بمساعدة اليونان.
والأسبوع الماضي تخلى الصندوق عن قاعدة "الاستثناء المنهجي" التي كان يستخدمها لتبرير منح اليونان مساعدات كبيرة رغم الشكوك بشأن قدرتها على سداد ديونها السيادية.
وفي تقرير أقر الصندوق بأن هذه القاعدة المثيرة للجدل "لم تفلح في تخفيف انتشارها" وأدت إلى تكاليف ومخاطر "كبيرة" للصندوق والدول الأعضاء فيه.
وإضافة إلى ذلك فإن هذه السياسة يمكن أن تشجع الجهات الدائنة على الإفراط في إقراض دولة بشروط أسهل لاعتقادها بأن هذه الدولة ستتلقى مساعدات مالية عامة في حالة الأزمة، بحسب التقرير.
وأثارت هذه السياسة انتقادات خاصة من بعض دول الأسواق الناشئة التي رأت فيها معاملة تفضيلية من قبل الصندوق للدول الأوروبية، كما تعرضت لانتقادات من نواب جمهوريين أميركيين طالبوا بإنهائها.
وقال الصندوق إن القوانين الجديدة تلغي هذا الاستثناء وتركز على المناطق "الرمادية" التي تظهر احتمالا كبيرا على عدم قدرة اية دولة معينة على تسديد ديونها، كما أن إعادة هيكلة ديونها السيادية يعتبر مخاطرة كبيرة.
وفي هذه الحالة يمكن للصندوق تقدم التمويل بشرط تلقي ذلك البلد في نفس الوقت أموالا كافية من دائنين من القطاعين العام والخاص، تتيح له العودة الى مرحلة القدرة على تسديد الدين وتسديد المبالغ للجهة التي أقرضته المال في وقت الأزمة.
