شمَّر المغرب عن سواعده عبر كل إمكانياته في مواجهة التداعيات السلبية المتواصلة للتغيرات المناخية، خاصة في المناطق الرطبة التي أرخى عام الجفاف في المغرب بظلاله السلبية عليها.
ويحتضن المغرب، في شهر نوفمبر المقبل، الدورة الـ22 من قمة المناخ والأرض لمنظمة الأمم المتحدة. قمة ستجري أطوارها في مدينة مراكش، عاصمة السياحة العربية، في أفق التوصل لنسخة جديدة متطورة من اتفاق يوقف مسلسل التدهور المناخي والبيئي للكوكب الأزرق، وسط ارتفاع للانحباس الحراري وتزايد حرارة الأرض وضعف الغلاف الجوي وتواصل ارتفاع انبعاث الغازات الدفيئة.
وأعدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وهي مؤسسة مستقلة عن الحكومة المغربية، خريطة طريق ميدانية لمساعدة المناطق الرطبة على الصمود في وجه تأثيرات سلبية متزايدة للتغيرات المناخية. وتعتمد الخريطة على "المحافظة وإعادة تأهيل الأصناف" النباتية والحيوانية، مع "تأهيل للمجالات الجغرافية الرطبة".
وتراهن إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر على توفير حماية دائمة للمناطق الرطبة من "المفترس الأول عالميا"، بحسب الخبراء، أي الإنسان، بالتوازي مع "إشراك السكان في مشاريع للتنمية ومحاربة الفقر" وسط هذه المناطق الجغرافية الرطبة.
وتحتضن المناطق الرطبة في المغرب أصنافا حيوانية وطيورا من التي تدخل في خانة المهددة بالانقراض في إفريقيا.
ويتوفر المغرب على 300 من المناطق الرطبة التي تمتد جغرافيا على 400 ألف هكتار.
وتحت مظلة برنامج للعمل للفترة الزمنية ما بين 2015 و2024، تتجه إدارة المياه والغابات ومحاربة التصحر في المغرب إلى تنفيذ "تمرين تحسيسي ميداني" لحوالي 500 ألف شخص سنويا.
ففي مدينة أغادير، في جنوب المغرب، تتواجد أحد أهم المناطق الرطبة المغربية لمصب نهر ماسة، قرب المحيط الأطلسي، وتحتضن صنفا نادرا من طائر أبي منجل الذي انقرض عالميا.
وتستقبل المنطقة الرطبة لمدينة أغادير سنويا حوالي 40 ألف سائح، 78% منهم من غير المغاربة، ينفقون 20 مليون درهم سنويا.
