يستعد أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي، للتصويت، الثلاثاء المقبل، على رفع مستوى الإفصاح عن أكبر 20 مالكاً للشركات المدرجة بالسوق السعودية، والذي يقتصر في الوقت الراهن على من يمتلك 5% فأكثر من كل شركة، بحسب ما أفادت صحيفة "الرياض".
وقد شددت اللجنة على أهمية رفع مستوى الإفصاح في تعزيز مبادئ الحوكمة الفاعلة، ورفع مستوى الشفافية في الكشف عن أحجام استثمارات كبار المستثمرين الذين يضخون في العادة استثماراتهم في الشركات الجيدة، كما يسهم الإفصاح المطلوب في الحفاظ على استقرار السوق ورفع معدل العائد على الاستثمارات.
وأخذت اللجنة المالية بمضمون توصية إضافية للعضو نايف الفهاد، وطالبت الهيئة بالعمل على ترسيخ ثقافة الحوكمة، وأهمية الالتزام بمبادئها وقواعدها لدى كبار التنفيذيين، وأعضاء مجالس إدارات الشركات، حيث تعرض اللجنة هذه التوصية للمناقشة ومن ثم التصويت عليها مباشرة.
وتمسكت مالية الشورى بتوصية تنص على تنشيط أدوات الدين، كالسندات والصكوك، وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات، وطالبت أيضاً بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.
