1 دقيقة
للقراءة
وعد وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، بالكشف عن المزيد من الحوافز لشركات التطوير العقاري غير البنكية، لحل أزمة الإسكان في أسرع وقت ممكن، والمتمثلة في ضرورة توفير 1.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الـ7 المقبلة.
وأكد الحقيل أن الدولة شجعت الاستثمار في مجال الإسكان وتعزيز دور القطاع الخاص ليكمل جهود الحكومة في توفير سكن لكل مواطن بسعر مناسب.
وأضاف وزير الإسكان أن الدولة سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها مما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.
