نفى بنك ليبيا المركزي بطرابلس ما نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية حول تصريحات السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت عن مساهمة البنك في تمويل الحرب الأهلية.
وقال البنك في بيان له الخميس "إن أصول الدولة الليبية تدار وفق قوانين متبعة لتسيير العمليات المالية الحكومية في ليبيا".
وأضاف بيان البنك أن إدارة البنك عازمة على الاستمرار في التواصل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية الشرعية في ليبيا والمجتمع الدولي لضمان تحول الأموال إلى أية اتجاهات من شأنها تعزيز الصراع السياسي أو الأعمال الإرهابية.
وطالب البنك الصحيفة بالتواصل معه كسائر الاجراءات الصحافية المهنية المتبعة في هذا الشأن وتوجيه الأسئلة لمسؤولي البنك قبل نشر أي معلومة من شأنها أن تثير الرأي العام.
وجاء البيان بعد يوم من نشر صحيفة "تليغراف" البريطانية كلمة للسفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت أمام البرلمان الإنجليزي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا من بينها اتهامه للبنك المركزي في طرابلس بتمويله للحرب الأهلية في ليبيا باستمراره في دفع مرتبات للمسلحين.
يشار إلى أن الصديق الكبير محافظ البنك المركزي بطرابلس استمر في مزاولة أعماله بدعم من المؤتمر الوطني منتهي الولاية منذ أكثر من سنة بعد أن قرر مجلس النواب الليبي عزله عن وظيفته.
