تمسك مجلس الشورى السعودي بقراره السابق الخاص بخفض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً بما يتيح إجازة يومين لمنسوبي هذا القطاع.
وعلى الرغم من ردود أفعال رجال الأعمال والمواطنين من موظفي القطاع الخاص حول القرار، مازالت تتعالى الأصوات المطالبة بوقف هذا القرار بوصفه قراراً ذا أبعاد سلبية على القطاع الخاص وعلى منظومة التنمية الاقتصادية العامة.
ومن المنتظر بعد تطبيق توصية مجلس الشورى أن يستفيد نحو 9 ملايين عامل من الوافدين العاملين بالقطاع الخاص، في حين يرى مختصون أن قطاع المقاولات هو المتأثر الأكبر بهذا القرار، خاصة أن نسبة التوطين في قطاع المقاولات بالمملكة لا تتعدى 6%.
وبالموافقة على عدم تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، تزداد الإيجابيات التي تعود على جذب السعوديين للالتحاق بالقطاع الخاص، بحسب خبراء التوظيف، مؤكدين ضرورة إيجاد بيئة جاذبة لتوظيف المواطنين، مع وضع حوافز لتوطين الوظائف.
ومازالت هناك العديد من الدراسات لمعرفة تداعيات هذا القرار، وذلك للحد من الآثار السلبية المتوقعة على قطاع الأعمال، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة التشغيل المتوقع أن تزداد بمبلغ 37 مليار ريال سنوياً قد تدفع كأجور ساعات عمل إضافية. مع العلم أن بعض البنوك، والشركات خاصة في قطاع البتروكيماويات، يطبقون خفض ساعات العمل بالفعل.
