كلف وزير الداخلية المصري أعضاء المجلس الأعلى للشرطة بضرورة المتابعة المستمرة للإجراءات والتعديلات التشريعية المقترحة لضبط وتنظيم الأداء والعلاقة بين رجال الشرطة والمواطنين تمهيداً لعرضها على البرلمان لمناقشتها في الموعد المحدد.
وأكد الوزير خلال اجتماعه مع مساعديه وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة أن وزارة الداخلية جادة نحو إحداث تغيير واقعي في السياسة الأمنية ترتكز على الانضباط والالتزام بالقواعد التي حددها القانون دون تجاوز أو تعدٍّ على حقوق المواطنين، واحترام حقوق رجال الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطن.
وشدد الوزير المصري على ضرورة أن تعتمد خطة الوزارة على اتخاذ إجراءات حاسمة من شأنها التأكيد على أن جهاز الشرطة عازم على تصحيح المسار وتحقيق الانضباط الداخلي، ومراجعة كافة القواعد والقرارات المنظمة للعمل الشرطي، وحقوق وواجبات المواطنين، بما يضمن مواجهة كافة صور الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، أو الصلاحيات التي يخولها القانون ومحاسبة مرتكبيها بشكل حاسم فوري.
وطالب عبدالغفار باضطلاع القيادات الأمنية بدورهم في التوجيه ونقل الخبرات والتوعية من خلال التواصل الفعال مع القوات في شتى المواقع بما يضمن فاعلية الأداء وتطوير العمل الأمني.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تفرض التزاماً جديداً، وهو العمل بفكر أمني جديد يواكب المتغيرات التي طرأت على المجتمع وتتوافق معها، وإعادة الانضباط داخل جهاز الشرطة على كافة مستوياته، وتأهيل وإعداد وتدريب وتثقيف العنصر البشري.
