قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، عبد الله بن محمد الشهري، إن خطة إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء تقتضي إنشاء شركات من الأصول المملوكة للشركة ومن ثم طرحها بالكامل للقطاع الخاص، بحيث تكون المنافسة في قطاع التوليد كاملة ومفتوحة للجميع.
وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن التوجه العام في السعودية الآن هو نحو تخصيص كثير من الخدمات والشركات التابعة للدولة، مشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تملك 70% من قدرات التوليد ما يجعل من الصعب دخول القطاع الخاص في منافسة مع هذا الكائن الضخم، وأضاف أن برنامج إشراك القطاع الخاص بدأ منذ 2007 ولقي نجاحاً كبيراً.
وتوقع الشهري أن يتم بنهاية 2016 تكوين أربع شركات للتوليد تابعة للشركة السعودية للكهرباء، ومن ثم طرح الشركات الأربع للاكتتاب العام، ما سينعكس إيجاباً على الأداء والخدمة وسيساهم في رفع إيرادات الدولة.
