قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، السبت، بعدم الاختصاص في نظر الدعوى المقامة من القضاة، والتي يطالب فيها بحظر نشر الأخبار الكاذبة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بما يمس هيبة القضاة أو الحض على كراهيتهم، بالإضافة إلى حظر أي أخبار مالية كاذبة تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أي من الهيئات القضائية، وإحالتها للقضاء الإداري لنظرها.
وكان المستشار محمد حسين أيوب، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة، أقام الدعوى مختصما فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
وقال في الدعوى إن ما دعاه إلى إقامتها أمام محكمة الأمور المستعجلة هو وقف نشر أي أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاة، والمساس بهيبة القضاء من خلال نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أي أخبار كاذبة عنهم.
وأضاف أن "وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبث الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار".
