في كل يوم عالمي للمرأة، أي الثامن من مارس، تبرز على السطح مغربيا، الوضعية الخاصة للمرأة في المملكة، ويرجع السؤال "أين وصل مسلسل تطوير وضعية المرأة المغربية خاصة من الناحية القانونية؟".
فالحكومة تتعهد بإخراج قانون زاجر جدا للرجال، عندما يتعلق الأمر بالاعتداءات ضد المرأة، بينما المنظمات الحقوقية والنسائية، ترى أن السنوات الخمس الماضية، لم تكن "وردية جدا"، في قضايا المرأة.
وبلغة الإحصائيات، فإن المنظمات النسائية ترفع صوتها احتجاجا بعد "تضاعف في نسبة الزواج دون السن القانونية"، في عقد واحد من الزمن: من 7% في 2004، إلى حوالي 12% في 2013.
كما أن أكثر من 210 ألف فتاة مغربية، بلغة الإحصائيات دائما، أنجبن خارج مؤسسة الزواج، خلال الفترة الزمنية ما بين 2003 و2009.
وفي كل احتجاج سلمي، من مسيرة أو وقفة، تبح النساء المغربيات حناجرهن رفضا لما يتعرضن له من عنف، يتجاوز بلغة التقديرات إلى 62%، في انتظار إفراج الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون جديد ضد العنف ضد النساء.
ولا يزال حضور المرأة اقتصاديا في سوق العمل محدودا، بالرغم من كل النضالات التي خاضتها نساء المملكة المغربية، فـ25% من النساء دخلن سوق الشغل، أي أن التشغيل مغربيا لا يزال مذكرا.
وتتواجد النسوة المغربيات، وفق دراسات مغربية، في خانة "الأكثر عرضة لعيش فترات أطول من الفقر".
ومن جهة ثانية، لا تزال النسوة المغربيات يشتكين من تفشي الأمية، التي وصلت إلى %37، على المستوى القومي، بينما تصل إلى 55% بين نساء البوادي، بحسب ما كشفه تحقيق حكومي رسمي.
