أكد باسم عودة، رئيس لجنة التأمين التنفيذية لشركات التأمين، الرئيس التنفيذي لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أن قوانين حماية الحقوق التأمينية، في السعودية تعد من الأفضل في العالم، إلا أن المشكلة تكمن في نقص وعي الجمهور بها والاستفادة منها بالطريقة المثلى، والذي تتحمل جزءا منه شركات التأمين.
وأشار عودة في بيان صحافي إلى أن شركات التأمين المحلية مسؤولة عن هذا القصور في الجانب التوعوي، مطالبا لها بالمزيد من الجهد، لتعريف الجمهور بحقوقه التأمينية.
منوها على أن ذلك مفروض عليها بنص القانون، حيث نص البند الثالث من القسم الثاني من مبادئ حماية عملاء شركات التأمين، والمنشورة منذ يوليو 2014 والتي أوجبت على شركات التأمين "توفير نسخ ورقية مجانية من هذه المبادئ في كل فرع من فروعها وتسليمها للعملاء في بداية التعامل أو عند حصولهم على منتج أو خدمة جديدة ، كما ينبغي إدراجها على موقع الشركة الإلكتروني ".
وأكد في الوقت ذاته على أهمية قيام المواطن بواجبه بالاطلاع على تلك الحقوق التي كلفها له النظام ومطالبة الشركات بهذه اللوائح، ومعرفة الإجراءات اللازمة للحصول على حقوقه.
وأوضح عودة أن موقف الجهات الرسمية المختصة في هذا الشأن يتسم بالصرامة المتناهية، حيث تتخذ مؤسسة النقد العديد من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق الموطنين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إيقاف الشركة المخالفة للنظام، وذلك بالطبع، بعد التنبيه عليها.
مشيرا إلى أن ما أنجزه قطاع التأمين في المملكة في مجال حماية العملاء خلال تجربته التي لم تتجاوز عشر سنوات يوازي ما قدمه نظراؤه في دول أخرى خلال خمسين سنة.
وأكد رئيس لجنة التأمين على أن التثقيف والتوعية التأمينية وعدم التمييز هي حق من حقوق الموطنين، وليس إجراء اختياريا للشركات، كذلك من الحقوق المصداقية في العروض التي تقدم للعملاء والدقة في تقدير احتياجاتهم عند التعاقد، والإفصاح والشفافية ووضوح اللغة وتقديم المشورة والنصح.
