أعلن البنك الأهلي المصري، وهو أكبر بنكا حكومي في مصر، إصدار وعاء ادخاري جديد بالعملة المحلية تحت مسمى شهادة "الجنيه المصري" وهي شهادة اسمية مدتها ثلاث سنوات تصدر للأشخاص الطبيعيين بأسمائهم ولأبنائهم القصر بفئة الألف جنيها ومضاعفاتها وبدون حد أقصى، على أن تكون هذه المبالغ مقابل التنازل عن عملات أجنبية وعربية.
وتمنح الشهادة التي اعتبرها البنك ميزة مؤقتة لعملائه لفترة 60 يوم فقط، سعر عائد سنوي ثابت طوال أجلها يبلغ 15 % يحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء ويصرف هذا العائد بالجنيه المصري دوريا كل ثلاثة شهور.
يأتي ذلك في إطار سياسة البنك الأهلي المصري التي تواكب المتغيرات المتلاحقة في السوق، واستنادا لقرارات البنك المركزي التي صدرت مؤخرا بتعديل أسعار صرف العملات الأجنبية الأمر الذي يساهم في استعادة تدفق الأموال داخل الجهاز المصرفي ويعزز القيمة الفعلية للجنيه المصري ويدعم قوته الشرائية خلال فترة قصيرة، وتلبية لرغبات بعض العملاء في التخلي عن العملات الأجنبية مع رغبتهم في الاحتفاظ بمقابل تلك العملات في وعاء ادخاري بالجنيه المصري يمنح عائدا متميزا يفوق توقعاتهم لأي أرباح قد تنتج عن تحركات أسعار الصرف حال احتفاظهم بها.
هذا ويتم اصدار الشهادة من كافة فروع البنك الأهلي المنتشرة بكافة أرجاء الجمهورية ويمكن استردادها بعد مرور الستة شهور الأولى على الاصدار وفقا والجداول الاستردادية المعلنة كما يمكن الاقتراض بضمانها بالجنيه المصري بنسبة تصل الى 90 % .
ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي حدد مدة 60 يوما فقط لإصدار تلك الشهادة يتم بعد نهايتها التوقف عن الاصدار. ومن المتوقع أن تلقى شهادة " الجنيه المصري " إقبالا كبيرا نظرا لتميز الأسعار المطبقة عليها.
