تقلص العجز في ميزان المعاملات الجارية الأميركية في الربع الأخير من العام الماضي، لكن من غير المرجح أن يكون هذا التحسن مستداما، إذ يواصل ارتفاع الدولار التأثير سلبا على تصدير البضائع.
وقالت وزارة التجارة، اليوم الخميس، إن العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفقات البضائع والخدمات والاستثمارات الداخلة إلى البلاد والخارجة منها انخفض 3.6% إلى 125.3 مليار دولار. وجرى تعديل العجز في الربع الثالث بالزيادة إلى 129.9 مليار دولار من 124.1 مليار.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يهبط العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 118.9 مليار دولار في الربع الأخير. وبلغ حجم العجز 484.1 مليار دولار في 2015 وهو الأكبر منذ 2008.
ومثل العجز في ميزان المعاملات الجارية في الربع الأخير من العام 2.8%، من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 2.9%، في الربع الذي امتد من يوليو إلى سبتمبر. ومثل العجز 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2015 وهو الأكبر منذ 2012 كما أنه يزيد عن العجز الذي جرى تسجيله في 2014 والذي بلغ 2.2%.
وتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية من مستوى قياسي بلغ 6.3%، من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2005 إذ كبح ارتفاع الإنتاج المحلي من النفط وتراجع أسعار النفط العالمية فاتورة الواردات.
