كشف مسؤول سعودي٬ أن إجمالي حجم الأصول للقطاع المصرفي في المملكة يتجاوز 2.2 تريليون ریال، بما يعادل 586.6 مليار دولار٬ بما يشّكل أكثر من 80%، من الناتج المحلي الإجمالي٬ بسبب متانة الاقتصاد السعودي٬ ونسبة ديون القطاع المتعثرة تبلغ 1.2%٬ وهي تمثل الأدنى على مستوى العالم٬ مؤكدا أن هذه المؤشرات٬ تؤكد سلامة وقوة القطاع المصرفي نسبة للناتج المحلي.
وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية٬ طلعت حافظ٬ أن "البنوك السعودية٬ استمرت في تمويل المشاريع التنموية على مستوى المملكة٬ إذ إن تمويلها للقطاع الخاص٬ غطى مختلف مفاصل الاقتصاد السعودي والتنمية٬ متجاوزا الـ1.3 تريليون ریال أو 346.6 مليار دولار"٬ لافتا إلى أن هذا التمويل يشكل أكثر من 60%، من إجمالي أصول القطاع المصرفي، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وأشار حافظ إلى ارتفاع مستوى أداء القطاع المصرفي التنموي المعهود عنه في تمويل القطاع الخاص٬ مؤكدا أن القطاع المصرفي السعودي٬ لا يزال يتمتع ويحتفظ بمؤشراته الإيجابية٬ المرتبطة بقوة التعاملات المصرفية٬ على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتراجعات الحادة في أسعاره عالميا.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية٬ إن القطاع المصرفي في المملكة٬ منذ وقت بعيد وحتى اليوم٬ يستمد قوته وملاءته المالية من قوة الاقتصاد السعودي٬ ولا يزال ينعم بمؤشرات نمو وأداء إيجابي يتوقع له أن يستمر هذا العام والعام المقبل.
