تضمنت مسودة ورقة ستيفان دي ميستورا، المبعوث الأممي لتسوية الأزمة السورية، للحل السياسي التي يعرضها على أطراف الصراع السوري وفقا لتسريبات حصلت عليها "الحدث"، بنودا أهمها إعادة بناء الجيش السوري وفق قواعد وطنية، وتأمين الظروف الملائمة لإعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2254 بما يضمن الانتقال السياسي للسلطة.
كما تضمنت إصلاح مؤسسات الدولة وفق المعايير الدولية، ورفض الإرهاب رفضا قاطعا، سواء كان مصدره منظمات أو أفرادا، كذلك رعاية وإنصاف كل من تضرر من الحرب السورية، وأن تكون سيادة سوريا غير منقوصة على كافة الأراضي السورية.
الورقة أيضا تضمنت رفض أي تدخل خارجي بالشؤون السورية الداخلية، وتشكيل نظام سوريا على أساس دولة ديمقراطية غير طائفية، على أن تشمل المحافظة على حقوق النساء في التمثيل العادل ووفق المعايير الدولية بما لا يقل عن 30 بالمائة، وتأمين بيئة استقرار خلال الفترة الانتقالية بما يضمن تكافؤ الفرص.
كما تنص ورقة دي ميستورا على عدم التسامح مع الأعمال الانتقامية من أي طرف كان.
