في جديد ردود الأفعال حول قرارات المركزي المصري، هدد عدد من المساهمين في البنوك الخاصة وفي مقدمتهم رجال الأعمال نجيب ساويرس، بإقامة دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي طارق عامر، بعد قراره بتحديد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين بحد أقصى 9 سنوات، مؤكدين أن قرار تعيين الرئيس التنفيذي للبنك هو حق للجمعية العامة للمساهمين.
وسيطال قرار المركزي 8 من رؤساء البنوك في مصر، من بينهم هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، الذي يساهم فيه نجيب ساويرس.
واشتعلت حرب التصريحات بين ساويرس وعامر بعد سلسلة من القرارات المفاجئة للمركزي، التي كان منها قرار تقييد تمويل البنوك لعمليات الاستحواذ، مما عرقل بصورة مؤقتة صفقة استحواذ "بلتون" التابعة لأوراسكوم للاتصالات، على "سي آي كابيتال" التابعة للتجاري الدولي.
وفي حين صرح عامر بأن المستحوذ على "سي آي كابيتال" لا يمتلك خبرة في مجال بنوك الاستثمار، انتقد ساويرس سياسات المركزي بخصوص سعر الصرف، كما اعتبر تقدم البنك الأهلي بعرض منافس للاستحواذ على "سي آي كابيتال" محاولة أخرى لعرقلة الصفقة.
