أكد خبراء اقتصاديون لـ"العربية.نت" أن المملكة بدأت عهدا جديدا بتنويع اقتصادها بالتركيز على الاعتماد على عوائد الاستثمار بديلا عن النفط بعد إعلان السعودية تخطيطها لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2 تريليون دولار لما بعد النفط.
وأشاروا إلى أن الرؤية الاقتصادية أصبحت واضحة وذلك بتنويع الاستثمارات العامة وتحويل الاقتصاد من اقتصاد السلعة الواحدة إلى اقتصاد السلع والخدمات المتنوعة، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأجيال الحاضرة والقادمة.
وكان ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط إلا بمشاركة جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران، مضيفا أن السعودية تخطط لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2 تريليون دولار لما بعد النفط.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية تشمل طرح حصة تقل عن 5% من أرامكو للاكتتاب العام خلال العام القادم وبحد أقصى بحلول عام 2018. وأضاف أن "تحويل أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة بعد الطرح يعني عمليا أن يصبح الاستثمار هو مصدر الدخل الأول للسعودية بدلا عن النفط". وقال إن الصندوق سيصبح الأكبر في العالم عندما يتم تحويل أسهم أرامكو لملكيته.
وقال ولي ولي العهد السعودي "ما نحتاجه هو تنويع استثماراتنا وخلال 20 سنة سنصبح اقتصادا لا يعتمد بشكل رئيسي على النفط". وكشف أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لرفع نسبة استثماراته العالمية إلى 50% من مستوى 5% الحالي، وأن الصندوق حاليا يدرس فرصتين استثماريتين في القطاع المالي، متوقعا أن يتم التوصل لإنهاء واحدة منهما على الأقل خلال العام الحالي.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي ونائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي د. فهد بن جمعة، إن تصريح الأمير محمد بن سلمان بأنه سوف يتم إنشاء صندوق سيادي بقيمة 2 تريليون دولار يعد الأكبر عالميا والعمل على تخصيص 5% من شركة أرامكو وبأن السعودية بعد 20 عاما من الآن سوف يصبح اقتصادها لا يعتمد على النفط يدل على أن المملكة بدأت برسم سياسة اقتصادية جديدة ورؤية شاملة لتنويع دخلها الاقتصادي.
وقال في هذا الإطار "يعتبر إنشاء هذا الصندوق السيادي جزءا من التحول الاقتصادي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية الأمير محمد بن سلمان. ويهدف إلى تنويع استثمارات السعودية محليا وعالميا بعوائد مجزية يكون جزء منه لتمويل الميزانية العامة بينما الجزء المتبقي يتم إعادة استثماره. ورغم انخفاض أسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل إلا أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يجعل من الاستحواذ على الأصول في الأسواق العالمية جاذبة وبقيم جيدة للمستثمر".
ولفت بن جمعة إلى أن المملكة تمتلك احتياطيا نقديا بأكثر من 740 مليار دولار، وقد بدأت في عمليات تخصيص بعض المرافق والخدمات العامة وسوف تخصص ما نسبته 5% من رأسمال أرامكو مع احتمالية تخصيص المزيد من الشركات العامة، مضيفا أن أسعار النفط من المتوقع أن تتحسن في المستقبل، ما يرفع من الإيرادات العامة. كما أن الحكومة بدأت بترشيد إنفاقها ورفع كفاءته، ما نتج عنه تخفيض نسبه المبالغ التي تتجاوز حجم المصروفات المحددة في الميزانية العامة.
ويرى بن جمعة أن الرؤية الاقتصادية أصبحت واضحة وذلك بتنويع الاستثمارات العامة وتحويل الاقتصاد من اقتصاد السلعة الواحدة إلى اقتصاد السلع والخدمات المتنوعة، ما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأجيال الحاضرة والقادمة.
وفي هذا الخصوص قال بن جمعة إن السعودية مقبلة على مرحلة رفع الانتاجية الاقتصادية وزيادة فعاليتها بمشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي من أجل تعزيز النمو الاقتصادية وتوظيف الموارد البشرية. كما أن المملكة ستشهد تحولا في اقتصاده من خلال المعرفة الاقتصادية والابتكارات وتعزيز المنافسة نحو مستقبل مشرق.
وقال إن هناك أمرا آخر مهما بتأكيد الأمير محمد بن سلمان أن تثبيت إنتاج النفط لن يتم إلا في حال موافقة الدول المنتجة والرئيسة وموافقة إيران على ذلك، حيث ستجتمع بعض دول الأوبك ودول خارج الأوبك في 17 ابريل في قطر لمناقشة تجميد الإنتاج، وبهذا يكون تجميد الإنتاج جماعيا وإلا استمرت السعودية في إنتاجه بما يلبي طلبات عملائها وبما يحقق الاستقرار في الأسواق العالمية. وهذا هو القرار السليم بل الحكيم للتعامل مع متغيرات وأساسيات أسواق النفط في الوقت الحالي وبعيد عن العودة إلى دور المنتج المرجح الذي تم إغلاق بابه في 27 نوفمبر 2014، بعد أن اتفقت السعودية ودول الأوبك على المحافظة على حصصهم السوقية.
بدوره، قال المستشار الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن المملكة تعمل الآن على خطط المستقبل لتنويع اقتصادها بعدم التركيز بدخلها على سلعة واحدة وهي النفط في ظل التغيرات العالمية الكبيرة في أسواق الطاقة، حيث بدأت السعودية فعليا بتنويع صادراتها غير النفطية والتي زادت العام الماضي بنسبة 27 بالمئة، وكذلك العمل على العديد من البرامج والإصلاحات الداخلية والتي ستنعكس إيجابا على خلق اقتصاد محلي منتج بالتركيز على الجانب الصناعي وتنويع الاستثمارات.
وأضاف أن السعودية مقبلة على برنامج التحول الوطني والذي سيتم الكشف عن تفاصيله في الفترة القريبة المقبلة، ما يظهر بجلاء واضح الرؤية الجديدة التي تعتمد على تنويع فرص الاستثمار والاعتماد على عوائدها في ميزانية الدولة والتوجه نحو خصخصة أبرز القطاعات الرئيسية في البلاد والتي سترفع من جودة الخدمات وتخفف من الأعباء الكبيرة على الدولة بالاعتماد على الاقتصاد الخاص مما يخلق العديد من الأهداف من ضمنها خلق مئات آلاف من الفرص الوظيفية للجيل الجديد، مضيفا أننا قد شهدنا بالفعل الإعلان عن بعض عناصر تلك البرامج، وذلك مثل إصلاح دعم أسعار الطاقة المحلية والتي ينتظر أن يكون له تأثير إيجابي على الإيرادات غير النفطية، كما سيؤدي في ذات الوقت إلى كبح النمو في استهلاك الطاقة.
وأفاد بأن خطوة السعودية بالتخطيط لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2 تريليون دولار تعتبر خطوة كبيرة للبدء الفعلي لمرحلة ما بعد النفط، وهي خطوة استراتيجية مهمة تنم عن رؤية شاملة واستشراف للمستقبل، وتمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة، حيث تنعكس إيجاباً جميع هذه الخطوات على الناتج المحلي الإجمالي، وعلى دفع دفة النمو الاقتصادي المحلي، والرفع من متانته وقوته وتنوعه أمام الاقتصادات العالمية الكبرى، مضيفا أن هذه الخطوة بتأسيس أكبر صندوق سيادي بالعالم تهدف أيضا إلى تعويض تقلبات النفط وإلى البحث عن استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بكل أرجاء العالم عبر التنوع في الأصول، وهو ما ينقل الاقتصاد السعودي إلى مراحل متقدمة بخارطة الاستثمار العالمي، حيث لابد لتحقيق جميع هذه الخطوات الاستعانة بخبرات عالمية قادرة على تنفيذ هذه الرؤية.
