فيما أعلن حرس المنشآت النفطية المسيطر على مواقع النفط بوسط البلاد في بيان رسمي له قبل يومين تأييده لحكومة الوفاق الوطني الليبي، معلناً عن إمكانية إعادة ضخ النفط من جديد تحت سلطة الحكومة الجديدة، أصدرت الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب بقيادة عبدالله الثني قراراً بإلزام مؤسسة النفط التابعة لها بعدم التعامل مع أي شركات غير متعاقدة معها وإلزام موانئ "الحريقة" و"البريقة" بشرق البلاد بعدم التعامل مع أي ناقلات نفطية إلا بموافقة خطية منها.
من جانبها، ردت مؤسسة النفط بطرابلس ببيان تؤكد عملها مع حكومة الوفاق لتنسيق مبيعات النفط المستقبلية ونسيان فترة الانقسامات والتناحرات.
وأعلنت المؤسسة في بيانها تأييدها لإعلان حرس المنشآت النفطية نيتها إعادة ضخ النفط وفتح مواقع النفط التي تقع تحت سيطرتها بوسط البلاد مساهمة منها في إنعاش اقتصاد البلاد، بحسب البيان.
