قالت وزارة التجارة والصناعة السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها أحالت عددا من مسؤولي شركات مساهمة وذات مسؤولية محدودة بلغ عددها 12 شركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لوجود مخالفات متعلقة بأحكام نظام الشركات.
وأضافت وزارة التجارة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت أن إجمالي عدد الشركات المحال عدد من مسؤوليها للتحقيق خلال الأشهر الماضية، بلغ 24 شركة بواقع 12 شركة مساهمة، و11 شركات ذات مسؤولية محدودة ومصفي شركة تضامنية.
وتمثلت المخالفات في عدم مراعاة المسؤولين تطبيق القواعد الإلزامية التي تصدر بها الأنظمة والقرارات فيما يتعلق بعدم إشهار التعديلات التي تطرأ على عقد الشركة وقيدها بالسجل التجاري، وعدم الإفصاح للملاك عن التعاملات التي يكون للمسؤول مصلحة شخصية بها، وكذلك التأخر في إصدار الميزانيات السنوية، وعدم الالتزام بتزويد المساهمين أو الشركاء بالتقارير السنوية عن أعمال الشركات وعدم تمكين الشركاء من الاطلاع على وثائق الشركة.
كما تضمنت المخالفات أيضاً عدم عقد اجتماعات الجمعيات العامة السنوية، وعدم دعوة الشركاء لاتخاذ قرار باستمرار أو حل الشركة نتيجة تجاوز خسائرها نصف رأسمالها.
