1 دقيقة
للقراءة
أعلن المصرف المركزي العماني أنه رفع الحد الأقصى لحيازة البنوك من الإصدارات الحكومية، من 30% إلى 45% من رساميلها.
هذه الخطوة ستسهل على الحكومة إصدار سندات دين لتمويل العجز الحاصل في الميزانية، نتيجة تدني أسعار النفط.
وكانت قيمة السندات الحكومية لدى البنوك التجارية قد ارتفعت إلى 830 مليون ريال في يناير الماضي، مقارنة مع نحو 564 مليون ريال في يناير من العام الماضي.
وكان المركزي قد أعلن سابقاً أنه ابتداء من الشهر الحالي، سيسمح للبنوك التجارية باحتساب سندات الخزينة وسندات التنمية الحكومية والصكوك الحكومية، ضمن متطلبات احتياطياتها، وذلك بحد أقصى عند 2% من ودائعها.
