طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإيجاد حل لقضايا منطقة الشرق الأوسط من أجل تسوية أزمة اللاجئين.
وأكد خلال لقائه اليوم الأحد زيجمار جابريل نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ووزير الاقتصاد والطاقة على أهمية تحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن أزمة اللاجئين التي شهدتها دول أوروبا تعكس ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا المنطقة وإيجاد تسويات للأزمات التي تشهدها بعض دولها، بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها.
وأوضح أن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعد خطوة إيجابية، محذراً من مغبة استمرار نشاط الجماعات الإرهابية على الأراضي الليبية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية أن السيسي التقى بنائب ميركل بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى السفير الألماني بالقاهرة ثم عقد في وقت لاحق لقاءً موسعاً ضم 52 من ممثلي مجتمع الأعمال الألماني بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المُتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والاستثمار.
وقال إن السيسي أعرب عن حرصه على بذل أقصي الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، مؤكداً على أن تحقيق النمو والتقدم الاقتصادي يدعم بلا شك جهود الارتقاء بحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية.
وأوضح أن السيسي ذكر خلال اللقاء الموسع مع ممثلي مجتمع الأعمال الألماني على متانة وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر وألمانيا، مشيداً بما يشهده التعاون الثنائي من تنام ملحوظ خلال الفترة الأخيرة وحصول عدد من الشركات الألمانية على عقود كبيرة في قطاعات مختلفة، ولاسيما ما تقوم به شركة "سيمنز" في مجال الطاقة. كما أشار إلى المكانة المتميزة التي تتمتع بها ألمانيا بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ تعد من أهم شركاء مصر التجاريين على مستوى الاتحاد الأوروبي، لاسيما عقب وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يزيد عن 5 مليار يورو عام 2015، فضلاً عن كون ألمانيا هي أكبر مورد للمنتجات التكنولوجية والصناعية في مصر.
وقال السيسي إن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات اقتصادية وتشريعية لتحفيز الاستثمارات، كما تم إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة وعدداً من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، مُعرباً عن تطلع مصر لمساهمة الشركات الألمانية في تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة وللاستفادة مما تتمتع به تلك الشركات من خبرة وقدرات تكنولوجية كبيرة.
من جانبه أكد نائب ميركل حرص بلاده على دعم استقرار مصر وتحقيق التنمية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى الارتباط بين حقوق الإنسان والحريات وتحسن الظروف الاقتصادية. كما أشار إلى أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل المنظمات غير الحكومية، مؤكداً في هذا السياق تفهمه لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر على الصعيدين الإقليمي والداخلي، وأهمية عدم تناول الأوضاع في مصر من منظور ألماني بالنظر إلى اختلاف الظروف الداخلية والإقليمية لكلا البلدين.
