كشفت "رؤية السعودية 2030" التي أقرها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، عن أربعة سيناريوهات من المتوقع أن يشتمل عليها تطوير "الصناعات العسكرية" في السعودية، وهي:
أولاً: توطين الصناعات العسكرية بنسبة 50% مقارنة مع 2% حالياً.
ثانياً: توسيع دائرة الصناعات المتقدمة مثل صناعة الطيران العسكري.
ثالثاً: إقامة المجمعات الصناعية المتخصصة في المجال العسكري.
رابعاً: تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في مجال القطاعات العسكرية.
وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبدى استغرابه من عدم وجود صناعة عسكرية رغم أن المملكة ثالث أكبر دولة في الإنفاق العسكري. وكشف أنه سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات الحكومية، وستطرح لاحقاً في السوق نهاية 2017، وأنها ستمكّن المواطن من الاطلاع على الصفقات العسكرية بشكل واضح.
وقال الأمير محمد "إن جيشنا الثالث في الإنفاق العسكري والعشرين في التقييم، وهذا خلل، مبدياً أمله بأن تكون السعودية من أقل دول العالم في نسب الفساد، وأن الخصخصة جزء مهم في مكافحة الفساد".
