عدّلت هيئة السوق المالية في السعودية القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأسهم المدرجة، والتي أبرزها خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المالية الأجنبية.
وقد وافقت الهيئة على خفض الحد الأدنى من 18 ملياراً و750 مليون ريال، إلى 3 مليارات و750 مليون ريال. كما وافقت على زيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات.
من جهة أخرى، تم رفع الحد الأدنى المسموح به لتملّك المستثمر الواحد من 5 إلى 10% من أي شركة مدرجة، بينما تم الإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين بتملك أكثر من 49% من أسهم شركة واحدة.
وسيتم إعلان تاريخ بدء العمل بهذه التعديلات قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.
أما في ما يتعلق بتنفيذ الصفقات، فقد وافقت الهيئة على تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2)، على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من العام المقبل.
