خلص تقرير نشرته جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية إلى أن عملية طرح شركة "أرامكو" في السوق والبيع المرتقب لنسبة 5% منها سيشكل فرصة مهمة للمستثمرين، كما أن الشركة ذات قيمة جذابة للغاية وقد تزيد عن الحجم المقدر لها سلفاً مما سيرفع من حجم صندوق الاستثمارات السيادية السعودي.
ويتوقع تقرير الصحيفة البريطانية الذي اطلعت عليه "العربية نت" أن يصل حجم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى ما بين 2.5 تريليون وثلاثة تريليونات دولار، متفوقاً بذلك على التقديرات التي تحدثت عنها المملكة ويتحدث عنها الخبراء.
وسألت الـ"تلغراف" الخبير الاقتصادي روبرت باول عما إذا كان من الممكن أن تتمكن "أرامكو" من رفع صندوق الاستثمارات السيادية الى تريليوني دولار، فقال "إنه محتمل جداً"، مشيراً إلى أن هذا التقدير يعتمد على الاحتياطات النفطية التي تمتلكها الشركة السعودية، وهي احتياطات عملاقة وهي الأكبر في العالم، إلا أنه -بحسب باول- يجب أن يُضاف الى ذلك أن النفط السعودي يتميز بأن استخراجه هو الأقل كلفة في العالم.
ويقول باول إن تكلفة استخراج برميل النفط في السعودية تصل الى دولارين فقط، وربما أقل من ذلك، وهو ما يجعل من الشركة ذات مستقبل واعد وربحية عالية حتى لو استمرت أسعار النفط في الهبوط، وهو أمر يختلف عن بقية منتجي النفط في العالم.
ويقول التقرير إن تكلفة الإنتاج المرتفعة في بحر الشمال والولايات المتحدة تسببت بأزمة خانقة لشركات النفط العالمية الكبرى عندما هوت أسعار النفط الى مستويات الثلاثين دولاراً في بدايات العام الحالي 2016، أما "بالنسبة لشركة أرامكو فإن هبوط الأسعار يكون مؤلماً لكنه لا يُسبب لها أزمة".
وأضاف باول متحدثاً عن شركة "أرامكو": "إنها مزيج مربح جداً. تريليونا دولار رقم منطقي جداً لشركة أرامكو إذا ما أخذنا بالاعتبار أن شركة إكسون تتراوح قيمتها بين 360 و370 مليار دولار، وهي لا تمتلك شيئاً من الاحتياطي الذي لدى أرامكو، كما أنها لا تتمتع بالمزايا الإضافية التي تتوافر في السعودية مثل انخفاض تكلفة الإنتاج".
وكان الأمير محمد بن سلمان أعلن الشهر الماضي "رؤية السعودية 2030" والتي تتضمن خصخصة شركة "أرامكو" العملاقة وبيع 5% من أسهمها مع احتفاظ الحكومة السعودية بما تبقى من الشركة، على أن الخبراء يقولون بأن عملية الطرح الأولي لأرامكو ستكون الأكبر في التاريخ، كما أنها ستحسن من أداء الشركة التي ستصبح خاضعة لقواعد السوق بما فيها معايير الحوكمة والشفافية.
