أكد صندوق النقد الدولي أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة على طريق النمو والازدهار، مستندةً في ذلك إلى مقومات الاستقرار المالي والنقدي الذي تقوده الحكومة والتزامها بتعزيز مكانة الدولة على مستوى المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن الإمارات تمكنت عام 2015، من تحقيق نمو يعادل ضعف نمو اقتصادات منطقة اليورو. ونوّهت بعثة للصندوق تزور أبو ظبي حالياً، بجهود دولة الإمارات الحثيثة في دعم النمو المستدام وخطواتها الاستباقية نحو تطوير السياسات المالية والنقدية وسياسات الاقتصاد الكلي للدولة.
واستضافت وزارة المال في أبوظبي، وفق ما ورد في جريدة الحياة، بعثة الصندوق الخاصة بمشاورات المادة الرابعة في شأن تقويم الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء بين 26 أبريل و9 الجاري، والرامية إلى الاطلاع على أهم الإنجازات والسياسات المالية الداعمة للاقتصاد الوطني، التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
وأكد وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري، خلال لقائه البعثة، حرص الوزارة على فتح قنوات للتواصل والمشاورات مع الخبراء والمتخصصين في صندوق النقد والمؤسسات التابعة له، لما لها من أهمية في تطوير آليات العمل المالي الحكومي، والتعرف إلى أفضل الممارسات في هذا المجال على الصعيد العالمي، والتي من شأنها تعزيز السياسة المالية للحكومة الاتحادية ودعم الاقتصاد الكلي في الدولة.
واستعرضت الوزارة خلال الاجتماع، المستجدات الخاصة بالأعمال والمشاريع، ومنها السياسات المالية والنقدية، ومنظومة الدرهم الإلكتروني، والتحول من النظام النقدي إلى الاستحقاق.
