شملت الأوامر الملكية التي صدرت في السعودية، تغييرات أساسية وإعادة هيكلة للوزارات وللأجهزة الحكومية، كان من أهمها تلك التي لحقت بوزارة البترول سابقا.
وفي أول خطوات علاج الإدمان على البترول، تم حذف هذه الكلمة من اسم الوزارة ككل، حيث أصبحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.. في إشارة إلى الدور الجديد الذي ستلعبه هذه الوزارة. واستبدل البترول بالطاقة، في إشارة إلى تركيز المملكة في المرحلة المقبلة على توظيف الطاقة ككل، بما فيها دور الطاقة المتجددة والنظيفة.
كما انتقل القطاع الصناعي من حقيبة وزارة التجارة سابقا، إلى وزارة الطاقة، والمنطق من وراء ذلك يعود لأهمية الطاقة بكل أصنافها لدعم الصناعة، خاصة في ظل ما أثير قبل سنوات من بوادر أزمة في الغاز قد تؤثر على القطاع الصناعي ككل.
وجرى التركيز على أهمية قطاع التعدين، الذي تعتبره رؤية 2030 من الأسس الاقتصادية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وخلق الوظائف، ولتسريع عملية اتخاذ القرار الاقتصادي، وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات بهدف تركيز المسؤوليات وتسهيل اتخاذ الإجراءات.
وجرى وضع الجهات التالية تحت وزارة الطاقة وهي: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، صندوق التنمية الصناعية، مدن، هيئة تنمية الصادرات، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية ودينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
