أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت اليوم الاثنين، أن على تركيا، الشريك "الصعب" في الاتحاد الأوروبي، أن تلبي الشروط التي فرضها الأخير لتطبيق مبدأ إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول.
وقال الوزير لإذاعة "ار. تي. ال" الفرنسية إنه "طالما لم تلب تركيا كل الشروط فلن يطبق مبدأ الإعفاء".
وذكّر بأن الاتحاد الأوروبي "يفرض 72 معيارا لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول". وأضاف: "لا يزال هناك عدة معايير لم تحترم منها دولة القانون التي على تركيا تطبيقها".
وتابع: "تركيا شريك صعب (للاتحاد الأوروبي) يواجه مشكلة كبيرة هي استقبال اللاجئين السوريين. والاتفاق حول الهجرة الذي تم التفاوض بشأنه (بين انقرة والاتحاد الأوروبي) إيجابي لأن تدفق المهاجرين تراجع. وفي الوقت نفسه هناك مشاكل سياسية". وأوضح قائلاً: "ننتظر أجوبة على الأسئلة المطروحة".
والأسبوع الماضي أعطت المفوضية الأوروبية موافقتها لإعفاء الأتراك من التأشيرات بحلول نهاية حزيران/يونيو في إطار اتفاق حول الهجرة، شرط تلبية انقرة قبل هذا الاستحقاق كافة المعايير اللازمة.
لكن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعترض بشدة على بعض الشروط المطلوبة منها تخفيف قانون مكافحة الارهاب التركي، كما تطالب بروكسل.
وجعلت تركيا من إلغاء التأشيرات لرعاياها شرطا أساسيا للاستمرار في تطبيق الاتفاق المثير للجدل حول الهجرة وعليها بموجبه قبول عودة على أراضيها كل المهاجرين الذين دخلوا اليونان بصورة غير مشروعة منذ 20 آذار/مارس.
