أنجزت إمارة أبوظبي طرح سندات سيادية بنجاح بقيمة 5 بلايين دولار لآجال تصل إلى 10 سنوات، موزعة على شريحتين بـ 2.5 بليون دولار لكل منهما، الأولى لأجل 5 سنوات تستحق عام 2021، والثانية لأجل 10 سنوات تستحق في 2026.
وبحسب ما ورد في صحيفة الحياة، بلغت نسبة العائد وفق تسعيرها في أبريل الماضي 2.218 % لسندات ال 5 سنوات، و3.154 % لسندات ال 10 سنوات، وذلك بواقع 85 و125 نقطة أساس فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية على التوالي.
وأكدت دائرة المال في أبو ظبي أن هذه السندات "حظيت بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي مسجلة أكثر من 600 طلب، تجاوزت قيمتها 17 بليون دولار، وبنسبة تغطية تزيد على 340 %".
تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي تصدر فيها حكومة أبوظبي في السنوات الأخيرة سندات سيادية مقومة بالدولار. وعزا مراقبون هذه الخطوة الى تراجع أسعار النفط الخام الذي يشكل نسبة كبيرة في تمويل الموازنة. واعتبروا أن الإقبال العالمي يؤكد المكانة الائتمانية التي تتمتع بها أبوظبي.
ولفت رئيس دائرة المال لإمارة أبو ظبي رياض عبد الرحمن المبارك الى التخصيص النهائي لتوزيع سندات العشر سنوات، وجاء بنسبة 62 % للمستثمرين العالميين، و6 % للآسيويين و13 % للأوروبيين، و17 % للمستثمرين من بريطانيا و26 % للمستثمرين الأميركيين، و38 % للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط. في حين جاء التخصيص النهائي لسندات الخمس سنوات بنسبة 53 % للمستثمرين العالميين.
وكانت دائرة المالية لإمارة أبو ظبي، عينت "بنك أوف أميركا ميريل لينش" و "سيتي غروب" و "جيه بي مورغان" مديرين للاكتتاب ومحصلين مشتركين، و"بنك أبو ظبي التجاري" و "بنك أبو ظبي الوطني" و"بنك الخليج الأول" مديرين مشتركين لإصدار السندات.
