عزز البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك العاملة في السوق المصري، من حصته في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذاً لمبادرة البنك المركزي المصري التي أعلنها لدعم القطاع خلال الفترة الماضية.
وقال نائب رئيس البنك، محمود منتصر، إن مصرفه تمكن من تحقيق طفرة قوية في عدد المشروعات المستفيدة وفي قيم التسهيلات الممنوحة حيث قام البنك منذ اطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر ابريل الماضي بتمويل عدد 2663 مشروعا بإجمالي تسهيلات بلغت نحو 1650 مليون جنيه بمعدل نمو يبلغ 53% في عدد المشروعات الممولة و54% في قيمة التسهيلات الممنوحة بالمقارنة بمثيلتها في نهاية شهر مارس.
وأشار إلى أن 73% من عدد المشروعات حصلت على القروض بغرض التوسع في أنشطتها القائمة، وأن 27% من المشروعات الممولة حديثة التأسيس، وأضاف بأن البنك تمكن من جذب معاملات عدد1910عميلا جديدا بما يمثل 72% من اجمالي المشروعات المستفيدة من المبادرة منذ اطلاقها، بما يعني انضمام شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل الأمر الذي يحقق مبدأ الشمول المالي.
وأوضح أن اجمالي التمويلات التي استفاد منها العملاء الجدد الذين تم جذب معاملاتهم في نطاق شريحتي المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا تخطت مبلغ المليار جنيه بما يمثل 61% من اجمالي التمويلات الممنوحة في اطار المبادرة، وأن التمويلات التي تم منحها في نطاق الشريحتين بغرض توسعة مشروعات قائمة بلغت 1360 مليون جنيه في حين بلغت 290 مليون جنيه لتمويل مشروعات حديثة التأسيس.
وقال إن محافظات الوجه القبلي استأثرت بالنصيب الاكبر في عدد العملاء المستفيدين وفي قيم التمويلات الممنوحة في شريحة المشروعات الصغيرة جدا حيث بلغت حصتها وحدها 39% من عدد العملاء و30% من قيمة التمويلات تلتها محافظات الوجه البحري بنسبة 27% في العدد و30% في القيمة ثم محافظات القناة بنسبة 14% في العدد و 11% في القيمة.
وأشار إلى أن أنشطة المشروعات الممولة في اطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، وأكد على ان تلك التمويلات تم منحها للمشروعات التي تنطبق عليها الشروط والقواعد والضوابط التي حددتها المبادرة ووفقا لحجم أعمالها ورؤوس أموالها الواردة بتعريف البنك المركزي المصري لكل من المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً.
