تعهد وزير العدل البرازيلي الجديد تقديم "الدعم الكامل" للتحقيق في الفساد الذي يطاول عددا من كبار السياسيين من بينهم عدد من الوزراء.
ويتهم معارضون حكومة الرئيس المؤقت ميشال تامر بالسعي إلى وقف التحقيق في الفساد الذي كشف عمليات اختلاس ورشاوى بمليارات الدولارات، ويتركز بشكل خاص على شركة بتروبراس الحكومية للنفط.
إلا أن وزير العدل اليشاندري جيمورايس أكد أنه سيحمي استقلال التحقيق بل سيزيد الدعم له إذا لزم الأمر. وقال جيمورايس الذي عمل وزيرا للدولة للشؤون الأمنية "ليس هناك أي احتمال ولو طفيفا للتدخل".
وصرح لشبكة تلفزيون غلوبو الجمعة أن "مكافحة الفساد هي أهم شيء في البلاد الآن ودائما".
وتولى ميشال تامر السلطة الخميس من الرئيسة التي تم تعليق مهامها ديلما روسيف التي استبعدت تلقائيا من السلطة لمدة أقصاها 180 يوما في انتظار صدور الحكم النهائي لمجلس الشيوخ.
وتتهم المعارضة اليمينية روسيف بارتكاب "جريمة مسؤولية" من خلال التلاعب عمدا بمالية الدولة لإخفاء حجم العجز في 2014، عندما أعيد انتخابها.
وسارع تامر إلى عزل الوزراء اليساريين وتعيين حكومة من رجال الأعمال من بينهم ثلاثة وزراء يخضعون للتحقيق في قضية بتروبراس وعدد آخر يتهمون بالتورط في هذه القضية.
إلا أن تامر نفسه لا يخضع للتحقيق بعكس عدد من حلفائه الرئيسيين بينهم زعماء حزبه. وتعهد جيمورايس ألا يغير ذلك من الأمر شيئا.
وقال "يجب تطبيق القانون بشكل متساو على الجميع بغض النظر عن اسمائهم او انتمائهم لأي حزب".
وجيمورايس هو إحدى الشخصيات المثيرة للجدل في حكومة تامر التي اتهمها أنصار روسيف بأنها تدخل البلاد في حقبة جديدة لأن جميع أعضائها من المحافظين البيض.
وأشرف جيمورايس على قوة الشرطة المتهمة بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان في ساو باولو وبينها استخدام فرق الإعدام لمواجهة الجماعات التي يشتبه بأنها إجرامية.
