خفضت وكالة "موديز" تصنيف كل من السعودية والبحرين وعمان، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط، حيث خفضت تصنيف السعودية من Aa3 إلى Aa1 مبررة ذلك بتراجع وضع المملكة الإئتماني القوي وتباطؤ نمو الاقتصاد ومستويات الدين المرتفعة.
لكن موديز حافظت على نظرتها المستقرة للسعودية، لاسيما عقب خطط الرياض لتنويع اقتصادها.
من جهة أخرى، خفضت الوكالة تصنيف البحرين من Ba1 إلى Ba2 ما يشير إلى مخاطر ائتمانية عالية.
وقد دفع التراجع الكبير في عائدات النفط العماني وكالة موديز بتخفيض تصنيف البلاد من A3 إلى Baa1 ما يدل على مخاطر ائتمانية معتدلة
من جهه أخرى، ثبتت الوكالة تصنيف دولة الكويت عند Aa2 مع نظررة مستقبلية سلبية، مرجعة تثبيت التصنيف إلى الجدارة الائتمانية التي تتمتع بها الكويت، أما النظرة السلبية فترجع لتحديات تنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي.
وثبتت الوكالة تصنيفها لدولة قطر عند Aa2، بسبب قوة الوضع الائتماني بالرغم من تراجع أسعار النفط، ولكنها منحتها نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاطر الناجمة عن زيادة الدين الحكومية عن مستويات مرتفعة أصلا.
وثبتت "موديز" تصنيفها لإمارة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات، عند Aa2، بسبب الاحتياطيات المالية الكبيرة والاستثمارات الخارجية المتنوعة التي تمنحها مرونة مالية في ظل تراجع أسعار النفط، ولكنها منحتها نظرة مستقبلية سلبية بسبب عدم وضوح خططها المالية تجاه العجز المتنامي وتآكل الاحتياطيات المالية مع مرور الوقت.
وأبقت موديز التصنيف الائتماني على ما هو عليه لكن تراجع النظرة المستقبلية إلى سلبية لـ أبوظبي وقطر والكويت.
