يشهد قطاع الإنشاءات في السعودية، انتعاشا قويا مع محاولات ملاك الأراضي تجنب دفع الرسوم، بجانب سعي المستثمرين والمطورين إلى الاستفادة من مشاريع وزارة الإسكان التي شرعت بتنفيذ خطط توفير المساكن للمواطنين، إضافة للتفاؤل الكبير برؤية المملكة 2030 والتي تشكل المظلة الأكبر لخطة التحول الوطني في المملكة.
وفي ظل الترقب الحالي لسريان تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، يبرز قطاع الإسمنت، واحدا من أكثر القطاعات استفادة في حال شرع ملاك الأراضي بالعمل على تجنب دفع قيمة هذه الرسوم عبر البدء ببعض الإنشاءات على أراضيهم.
ومع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة, شهدت شحنات الأسمنت في المملكة تراجعا خلال شهر أبريل الماضي بنحو 7% مقارنة مع الشهر الذي سبق وتراجعا بأكثر من 5% عن الشهر المماثل من العام الماضي وقد جاءت أكبر زيادة في شحنات الاسمنت خلال أبريل لشركة أسمنت المدينة بنحو 30% بينما كان أكبر تراجع لدى أسمنت نجران بنحو 38 %.
وتستمر مشاريع البنية التحتية وأعمال الإنشاءات في الحفاظ على مستوى جيد من الطلب على الأسمنت, والتوقعات بأن ينشط الطلب بشكل أكبر مع بدء مشاريع وزارة الإسكان بالتزامن مع قرب فرض الضرائب على الأراضي البيضاء.
وقد سجلت مبيعات الاسمنت نموا طفيفا بثمانية اعشار في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بدعم من زيادة المبيعات لدى شركات أسمنت المدينة والجوف
وفيما يتصل بمخزونات الكلنكر وهي المادة الخام للاسمنت, فقد تراجعت بشهر إبريل من هذا العام بنسبة 1.1 % مقارنة مع مارس الذي سبقه ، نتيجة لانخفاض إنتاج الكلنكر لدى كل من شركات أسمنت الصفوة ونجران والمنطقة الشمالية والقصيم، في حين نمت مخزونات الكلنكر بنحو 3% مقارنة مع ابريل من عام 2015.
وفيما يتعلق بالحصص السوقية الأكبر لشركات الاسمنت السعودية، فقد شهدت أسمنت المدينة نموا في حصتها السوقية الى 6% في ابريل من 4.4 % قبل عام /بينما تراجعت الحصة السوقية لأسمنت نجران الى 5 % من 7.6 % في أبريل 2015 والأسباب وراء ذلك, تراجع حجم المبيعات وزيادة معدل استغلال الطاقة الإنتاجية لدى شركات الأسمنت الأخرى.
