سجلت شركات التأمين العاملة في السوق السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها عن عام 2015، لتبلغ 36.2 مليار ريال في مقابل 30.5 مليار ريال لعام 2014، وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة 30 مليار ريال في مقابل 24.3 مليار ريال بزيادة 24%.
وبحسب ما ورد في صحيفة"الحياة"، ارتفع صافي المطالبات التي تكبدتها الشركات إلى 21.6 مليار ريال في مقابل 17.6 مليار ريال، وعدد وثائق التأمين الصادرة في 2015 إلى 7.62 مليون وثيقة في مقابل 6.33 مليون عام 2014.
ووفقاً لنشرة "مؤسسة النقد العربي السعودي" (ساما) توزعت أقساط التأمين على 3 قطاعات رئيـسة هي تأمين الحماية والادخار، والتأمين الصحي، والتأمين العام الذي يشمل 8 نشاطات جمعت أقساطاً قدرها 16.5 مليار ريال.
فيما يُعد تأمين المركبات أكبر النشاطات على المستوى العام، والثاني بعد التأمين الصحي على مستوى السوق، إذ بلغ إجمالي أقساط تأمين المركبات العام الماضي 10.8 مليار ريال شكلت 65% من إجمالي أقساط التأمين العام، و30% من إجمالي السوق.
أما التأمين الصحي فبلغ إجمالي أقساطه العام الماضي 19 مليار ريال استحوذ بها على 53% من إجمالي السوق، وارتفعت قيمة وثائق التأمين الصحي عام 2015 بنسبة 21%عنها في 2014.
أما قيمة التأمين الصحي عن الربع الأخير من العام الماضي فبلغت 4.33 مليار ريال في مقابل 3.24 مليارريال للربع نفسه من 2014، في مقابل 4.8 مليار ريال للربع السابق بتراجع 10%، وشكلت وثائق التأمين الصحي خلال العام الماضي 40% من كل السوق، ما يعادل 3 ملايين وثيقة في مقابل 2.16 مليون وثيقة عام 2014.
وصعد صافي المطالبات التي تكبدتها شركات التأمين في المجال الصحي عن 2015 إلى 12.8 مليار ريال في مقابل 10.5 مليار ريال لعام 2014.
وأظهرت بيانات "ساما" ارتفاع قيمة أقساط تأمين الممتلكات العام الماضي إلى 1.96 مليار ريال شكلت 5.4% من إجمالـي السوق، وارتفعت قيمة وثائق تأميــن الممتلكات بنسبة 2%.
أما قيمة تأمين الممتلكات في الربع الأخير من العام الماضي فبلغت 326 مليون ريال في مقابــل 323 مليون ريال للربع ذاته من 2014، وفي مقابل 427 مليون ريال للربع السابق. وتراجع صافي المطالبات لتأمين الممتلكات العام الماضي إلى 161 مليون ريال في مقابل 232 مليوناً لعام 2014.
