1 دقيقة
للقراءة
أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، أن ثلاث عقوبات ستطال المقبوض عليهم من ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل.
ويشمل ذلك استغلال أو إكراه أو تهديد العمالة المنزلية، حيث سيتم إحالة المقبوض عليهم وكل من لهم صلة بتلك الحالات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ليواجهوا عقوبات بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو كلا العقوبتين، وذلك وفقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
