رفع مصرف الإمارات المركزي أصوله من السبائك الذهبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 15.43% إلى مليار و85 مليون درهم ، مضيفاً بذلك إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في الشهور الثلاثة الأولى من 2016 بقيمة 145 مليون درهم.
فيما لم يتم تسجيل تغير شهري في مارس حيث حافظت الأصول الذهبية عند مستواها الذي ارتفعت إليه في فبراير الماضي الذي يعد الأعلى في نحو 10 سنوات حيث تجاوزت للمرة الأولى مستوى المليار درهم حين أضاف سبائك ذهبية جديدة خلال شهر فبراير فقط بقيمة 96 مليون درهم بارتفاع شهري 9.71 %.
وذلك بعد أن رفع المصرف المركزي ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من عام 2015 بنسبة 170.9 % إلى 940 مليون درهم مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام ثم رفعها مجدداً إلى 989 مليون درهم بنهاية يناير 2016.
وبحسب ما ورد في صحيفة "البيان"، أشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الممنوح للمقيمين لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة تجاوز الترليون و400 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخه وارتفع إلى تريليون و 404.38 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل تريليون و 381.59 مليار درهم بنهاية عام 2015.
وذلك بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 23.2 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 1.68 % ومقابل تريليون و 303.59 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من 2015 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 100.79 مليار درهم بنمو بلغ نحو 7.73 %.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي القروض الشخصية ارتفع مجدداً إلى 423.75 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل 417.1 مليار درهم بنهاية عام 2015 بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 6.65 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 1.59 % ومقابل 390.04 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2015 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 33.71 مليار درهم بنمو بلغ نحو 8.64 %.
وجاءت القروض الشخصية بالمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها فاستحوذت القروض الشخصية على حوالي 30.17% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة بنهاية الربع الأول من 2016 مقابل حوالي 30.2% بنهاية 2015 ونحو 29.92% بنهاية الربع الأول من عام 2015.
قفز الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع الصناعة مرتفعاً إلى 72.23 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل 69.11 مليار درهم بنهاية 2015 بزيادة ربع سنوية بلغ مقدارها 3.12 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 4.52 % ومقابل 66.48 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2015 بزيادة سنوية بلغ مقدارها 5.75 مليارات درهم بنمو بلغ نحو 8.66 %
تلاه الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات بواقع 62.47 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2016 مقابل 59.11 مليار درهم بنهاية 2015 ونحو 59.5 مليار درهم بنهاية مارس 2015.
أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة ارتفعت إلى 505.85 مليارات درهم بنهاية الربع الأول من 2016 شكلت 20% من إجمالي أصول القطاع المصرفي مقابل 499.44 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015 شكلت 22.2% من الإجمالي مقابل 521.31 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2015 بنسبة 22 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة وطنية وأجنبية.
وبلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنهاية الربع الأول من 2016 نحو 556.01 مليار درهم شكلت 22% من إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي.
