أكدت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث توقعت الوكالة أن تسجل مصر عجزاً عند 11,6 في المئة خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو، وهو ما يتماشى مع عجز العام الماضي، ولكنه أعلى من المستوى المستهدف.
وتأتي هذه التوقعات نتيجة خفض قيمة العملة المصرية في مارس الماضي وعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما كان مقررا والتي كانت من المفترض أن تزيد الإيرادات بواحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع مدفوعات الفائدة.
ويستهدف مشروع موازنة السنة المالية المقبلة تخفيض العجز إلى تسعة فاصلة ثمانية في المئة بدعم من فرض ضريبة القيمة المضافة المتأخرة وإجراء المزيد من الإصلاحات في دعم الوقود والكهرباء.
كما قدرت فيتش ارتفاع الدين العام للحكومة إلى نحو تسعين فاصلة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية وارتفاعه إلى تسعين ونصف في المئة العام المقبل.
أما بالنسبة لاحتياطيات النقد الأجنبي، فقالت فيتش إنها لا تزال منخفضة كونها تكفي لتمويل المدفوعات الخارجية الحالية لنحو ثلاثة أشهر فقط.
وتوقعت الوكالة أن البنوك المحلية تبقى مستعدة وقادرة على تمويل العجز.
