قرر مجلس نقابة الصحافيين فتح تحقيق عاجل في واقعة تورط أحد أعضاء المجلس في الشهادة ضد نقيب الصحافيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم.
وبحث المجلس الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أقرب وقت، وفقاً لقانون النقابة، وبالتنسيق مع الزملاء أعضاء لجنة إدارة الأزمة، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية.
وقال المجلس في بيان له مساء الاثنين إنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقبائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيه النيابة العامة إلى تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تماما التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحافيين قلاش إلى طلب انتداب قاض تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة نفسها.
وأوضح المجلس أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحافيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء على عدد من الصحافيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيقات فيها بعد.
وطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورا في البلاغات المقدمة من الصحافيين والنقابة على مدار الأسابيع والأيام الماضية.
وشدد المجلس على تأييده لموقف النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، استناداً إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم، ويؤكد مجلس النقابة على أنه ليس له علاقة بدفع الكفالة، ويندد بأي محاولة لكسر إرادة الجماعة الصحافية في هذا الشأن.
وجدد مجلس نقابة الصحافيين تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحافيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤول عنها.
