أمهلت وزارة الإسكان بالسعودية ملاك الأراضي البيضاء عاماً واحداً من تاريخ صدور قرار الرسوم، لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها لتجنب دفع رسوم الأراضي، والتي ستبنى على أساس قيمة الأرض، بحسب ما تضمنته مسودة اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في نوفمبر 2015 فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء بنسبة 25% من قيمة الأرض، فيما أعلنت وزارة الإسكان في 8 مايو 2016 تفاصيل الرسوم السنوية التي ستفرض على الأراضي البيضاء، حيث نشرت تعريفات للأراضي التي سيطالها نظام الرسوم والذي سيعمل به قريبا.
وبحسب مصادر لصحيفة "عكاظ" السعودية فإن مسودة اللائحة التنفيذية ستتضمن 18 مادة عملت على تطبيق الرسوم على أربع مراحل، الأولى للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد بمخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع، فيما كانت الثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، وعادت المرحلة الرابعة للأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.
في هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، وممثل اتحاد فيديك بالسعودية، الدكتور نبيل عباس، أن الرسوم السنوية من شأنها أن تساهم في حل مشكلة الإسكان عبر تقليل احتكار شريحة محدودة لأراض بمساحات شاسعة دون فائدة. وأوضح لـ"العربية.نت" أن هذا القرار أثبت جدية الدولة في كسر احتكار الأراضي البيضاء والذي سيجعل مالكيها بين خيارين إما دفع الرسوم أو التخلص من الأراضي عبر بيعها، وبالتالي زيادة المعروض وعودة الأسعار المعقولة.
وأشار عباس إلى أن القرار سيغير من المفهوم السائد لدى أصحاب العقار بأن الأرض لا تستنزف مالا، إذ إن هذه الرسوم ستجعل الإبقاء على الأراضي في ملكية فردية أمراً مكلفاً، متوقعا أن تشهد السنوات القادمة حالات بيع كبيرة لاسيما الأراضي ذات المساحات الصغيرة. وقال: "لكن ستبقى فئة من الملاك لن يؤثر فيهم القرار، وقد يضيفون الرسوم إلى أسعار أراضيهم، وذلك يحتم على الوزارة وضع حلول لتشجيع العقاريين على الدفع بأراضيهم وتسويقها كمخططات سكنية للإسهام في حل أزمة السكن".
وأضاف أن قرار الرسوم يحتاج للمزيد من التنظيمات المساندة التي تُسهم في تنفيذه بالشكل المطلوب وتقطع الطريق أمام التلاعب فيه، لاسيما مع شروع عدد من ملاك الأراضي البيضاء بتحويل أراضيهم إلى مستودعات أو ملاعب، أوسكن متنقل للعمال، بغرض التحايل على قرار الرسوم قبل اعتماده رسميا، وبالتالي من المهم قيام حملة توعوية وتثقيفية بين أصحاب الأراضي للتأكيد عليهم بأن بقاء الأرض بهذا الشكل لن يفيد إلا صاحبها، فيما لو تم استثمارها فالكل سيستفيد، الوطن والمواطن.
وسميّت الأراضي البيضاء بذلك نسبةً لمساحاتها الشاسعة والخالية من أي مبان لفترات طويلة رغم وقوعها ضمن النطاق العمراني للمدن وهو ما ترك شعورا بالتذمر بين المواطنين من عدم الاستفادة من تلك الأراضي الشاسعة في الوقت الذي تشهد فيه عموم المدن السعودية أزمة إسكان خانقة.
ومن المنتظر أن تتضمن اللائحة تطبيق قيمة الرسوم على أساس قيمتها عند إعلان اللائحة وفق معيار موقع الأرض الداخل ضمن حدود النطاق العمراني وهو ما يتضمن استخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، ومعامل توفر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها، والأنشطة المحيطة بها ذات الأثر للاستخدام السكني، كما ذكرت اللائحة أنه في حال لم تطبق مرحلة معينة - من المراحل الأربعة - على أي من المدن أو لم تكفِ الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز بقرار وزاري تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية.
وستقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسوم أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمراحل التالية، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها، كما اشترطت اللائحة لإخضاع الأراضي للرسوم، أن تكون الأرض فضاء و داخل حدود النطاق العمراني، ومخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر من الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم في اللائحة.
فيما يتعلق بالاستثناءات، ففي حالة وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أو وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها فإنه يتم استثناء الأرض من الرسوم المستحقة، بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع، كما أنه في حالة إيقاف تطبيق الرسوم على جزء من الأرض، فإن الإيقاف يطبق على المتبقي من الأرض، فيما أعطت اللائحة فرصة إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار لتجنب رسوم الأراضي.
وكانت وزارة الإسكان قدمت لبرنامج التحول الوطني 21 مبادرة اعتمدت من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهناك ثماني مبادرات أخرى لا تزال تحت القياس، وينتظر اعتمادها. وقال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل إن الهدف المهم الذي وضعته وزارة الإسكان مساعدة المواطن في تحقيق نسبة تملك في الإسكان قدرها 52%. وتقدر ميزانية مبادرات وزارة الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بأكثر من 59 مليار ريال.
