قام صندوق النقد الدولي يوم أمس بدق ناقوس الخطر حول نسبة ديون الشركات الصينية المرتفعة وفشل مساعي السلطات في معالجتها، مشيرا إلى أن هذه المستويات ستدفع ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أزمة مالية واسعة النطاق.
إذ تشير الأرقام إلى تفاقم الديون الإجمالية خلال السنوات العشر الأخيرة من 150% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 260%، ما ينذر بانهيار مالي سريع أو تباطؤ اقتصادي مفاجئ، بحسب ما يؤكد الخبراء.
تنامي هذه الديون إلى مستويات مرتفعة، دفع بالحكومة الصينية إلى اتخاذ موقف أكثر حذرا بشأن التحفيز وذلك بعد التحذيرات من مخاطر الديون المتزايدة، في حين قال المحللون إن علامات الضعف في البيانات الشهرية الأخيرة تشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لدعم الاقتصاد.
في الأساس، تقارب نسب الدين الصينية المرتفعة مستويات كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لكنها تفوق مستويات دين الاقتصادات الناشئة بشكل كبير، تحديدا في ما يخص ديون الشركات، حيث ألقى صندوق النقد الدولي الضوء على مستويات دين الشركات البالغة 145% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفا إياها بـ "الخطيرة" ومطالبا بمعالجتها فورا من خلال إصلاحات جدية.
ولكن بالرغم من مستويات الإقراض المرتفعة، لماذا لا ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع؟ بحسب " The Economist" يتم توجيه خمسي الدين الجديد لسداد فوائد قروض قائمة، ما يعني أن الاقتصاد الصيني يحتاج لمستويات ائتمان أعلى لتوليد نفس النمو الاقتصادي السابق، حيث إن الديون تتفاقم اليوم بضعفي وتيرة نمو الاقتصاد.
يقول المتفائلون بشأن الاقتصاد الصيني إن وضع ميزان المدفوعات جيد والعجز المالي متواضع وادخار الأسر عال، لافتين إلى أن أغلبية القروض ممنوحة من قبل بنوك حكومية لصالح مؤسسات مملوكة للدولة.
في الواقع هذه المؤسسات مسؤولة عن 55% من إجمالي ديون الشركات لكنها تساهم بـ 22% من الناتج المحلي فقط.
وإذا كان الاقتصاد الصيني لايزال يعاني من استمرار تباطؤ الاقتصاد في ظل ارتفاع القروض، فهذا يعني أن الديون المتعثرة سترتفع عن مستوياتها الحالية، إذ قدر صندوق النقد الدولي نسبة الديون المتعثرة للشركات عند 7% من الناتج المحلي الإجمالي 5,5% من إجمالي إقراض البنوك، معتبرا هذه النسب متحفظة.
فهل ستقوم الصين باتخاذ إجراءات جذرية لحل مسألة تضخم الدين؟ أم ستواصل ضخ الائتمان في الاقتصاد في محاولة لتحفيزه وتحقيق مستويات النمو المستهدفة؟
