يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين، الاثنين، دراسة مشروع قانون العمل عشية تظاهرة وطنية وعدت الكونفدرالية العامة للعمل أن تكون "هائلة".
وسيناقش أعضاء المجلس حتى 24 يونيو مشروع القانون الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستور (المادة 3-49). ويفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ، حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه يوم 28 يونيو.
وبعد ذلك سيعرض النص على لجنة مشتركة تضم عددا متساويا من أعضاء مجلسي البرلمان مكلفة بالتوصل إلى اتفاق. وفي حال الفشل وهو متوقع، سيكون للجمعية الوطنية الكلمة الأخيرة في نهاية المطاف.
وسيبقي مجلس الشيوخ على المبدأ المثير للجدل الذي يقضي بمنح الأولوية للاتفاق داخل الشركات. وهذا البند أدى إلى انقسام اليسار وأثار غضب الكونفدرالية العامة للعمل، وأصبح سبب الإضرابات والتظاهرات التي تهز فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وحذر الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز متوجها إلى الذين يتوقعون تراجع الاحتجاج، بقوله: "سنعرض تعبئة لم نشهد مثلها منذ فبراير".
ومع ذلك ينوي اليمين الذهاب إلى أبعد من ذلك. وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جان باتيست لوموان أحد مقرري النص "ما نريده هو أن يكون لدى الموظفين وأرباب العمل إمكانية الاتفاق معا على حجم وقت العمل خلال الأسبوع مع تقديم ضمانات لعدم خسارة العاملين".
واتهم رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ ديدييه غيوم، اليمين في المجلس، "بالتضحية بالحق في العمل"، مؤكدا أن الحزب الاشتراكي سيصوت ضد النص.
