أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن إقرار مجلس الوزراء السعودي لبرنامج التحوّل الوطني 2020 له انعكاس إيجابي على التصنيف الائتماني للمملكة، معتبرة أن الخطة توفر مساراً موثوقاً للتنوع المالي والاقتصادي بعيداً عن النفط، ومن شأنها تعزيز التنافسية.
ويهدف برنامج التحول الوطني إلى مضاعفة الإيرادات غير النفطية ثلاث مرات لتصل إلى530 مليار ريال بحلول 2020 .
وأوضحت "موديز" أن جزءاً من تنويع مصادر دخل الحكومة السعودية سيكون عن طريق زيادة الضرائب على التبغ والمشروبات المحتوية على السكر، والضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الغرامات والرسوم.
كما أن خطط الخصخصة التي وضعتها الحكومة بالإضافة الى إعادة هيكلة القطاع العام، عوامل ستنعكس إيجابا على المالية العامة، وستجعلها أكثر مقاومة للتذبذبات المستقبلية في أسعار النفط.
علما أن برنامج التحول الوطني يهدف إلى توفير 200 مليار ريال إضافية من خلال تخفيض الدعم الحكومي للكهرباء والمياه حتى 2020 .
وقد نظرت موديز بإيجابية إلى خطط الحكومة لتخفيض الإنفاق على الأجور والرواتب إلى 456 مليار ريال بحلول 2020، من نحو 480 مليار ريال حالياً، وذلك من خلال خفض العمالة في القطاع العام بنحو 20% وتحسين عمليات تقييم الأداء للموظفين الحكوميين.
لكن موديز تحذر في المقابل من تحديات قد تصاحب تنفيذ الخطة الطموحة من بينها تحديات لوجستية قد تعترض تطبيق هذا النطاق الواسع من الإصلاحات.
إلا أنها أكدت أنه حتى لو نفذت المملكة جزءاً منها فقط فإن جودة الدين السيادي سترتفع وتستفيد من تدعيم القوة المالية والاقتصادية للمملكة.
