1 دقيقة
للقراءة
أقر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الاثنين في قصر السلام بجدة.
ومن أبرز الضوابط فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع، وعدم قصرها على الشركات المصنعة لمنتجاتها، وذلك تماشياً مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية (2030) التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.
