عبر مسؤولون سياسيون وأقارب للمعارض التونسي شكري بلعيد الذي اغتيل في 2013، الجمعة عن غضبهم ازاء استمرار الغموض في هذا الملف وذلك مع بدء جلسة جديدة يحاكم فيها 24 شخصاً.
وتم اغتيال بلعيد اليساري المعارض لحزب النهضة الاسلامي الذي كان حاكماً في تونس في 2013، أمام منزله صباح 6 فبراير 2013 ، ما تسبب بأزمة سياسية في البلاد التي كانت تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 2011.
ونسبت السلطات عملية الاغتيال الى التيار الجهادي وأعلنت بعد عام من ذلك أنها قتلت المشتبه بارتكابه الجريمة كمال القضقاضي، لكن أسرة شكري بلعيد نددت بما اعتبرته نقاطاً لا تزال غامضة في الملف، وطالبت بأن تعرف الحقيقة كاملة.
ودعت "الجبهة الشعبية" وهي حزب بلعيد إلى "تظاهرة غضب" الجمعة لمناسبة جلسة جديدة لمحاكمة 24 تونسيا ملاحقين بتهمة الضلوع في عملية اغتيال المعارض اليساري.
وهتف نحو 300 مشارك في التظاهرة بشعارات عدة منها "أوفياء لدماء الشهداء". كما لوح المتظاهرون بأعلام تونسية وصور لشكري بلعيد، واستهدفوا خصوصاً رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. ودخلوا إلى المحكمة وهم يهتفون "الشعب يريد قضاء مستقلاً".
من جهته، قال عمار عمروسية القيادي في الجبهة الشعبية "أحيل هذا الملف منذ ثلاث سنوات على القضاء بلا نتيجة. هناك إرادة سياسية لعرقلة تقدمه".
يذكر أن متطرفون تبنوا اغتيال بلعيد، كما تبنوا اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013.
وبعد أزمة أولى إثر اغتيال بلعيد، غرقت تونس مجدداً بعد اغتيال البراهمي في ازمة سياسية حادة انتهت بتخلي النهضة عن الحكم في بداية 2014 لحكومة تكنوقراط نتيجة حوار وطني قاده رباعي الحوار التونسي (المركزية النقابية ومنظمة اصحاب العمل وعمادة المحامين والمنظمة التونسية لحقوق الانسان). وكان نجاح رباعي الحوار سبباً في نيله جائزة نوبل للسلام العام 2015.
