جذبت رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي انبثق عنها، اهتمام الحكومة الأميركية، ورجال الاقتصاد والمال، والشركات العملاقة، بعد تعرفهم على تفاصيلها الاستراتيجية من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال لقائهم بولي ولي العهد في زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية.
وأثبتت هذه الزيارة متانة العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ومدى عمق التفاهم الثنائي بين قيادتي البلدين تجاه معالجة العديد من الملفات الإقليمية والدولية، فضلا عن دفع التعاون السعودي الأميركي نحو مجالات أرحب تؤسس لعهد جديد من العلاقات التي تتحقق فيها المزيد من المنافع المشتركة.
جاء ذلك في ثنايا حديث الوزراء المرافقين لولي ولي العهد في زيارة للولايات المتحدة الأميركية، بالإعلاميين السعوديين في واشنطن، بحضور الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية.
وتناول الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي في حديثه أهمية مكانة المملكة الكبيرة في العالم، وحرص الحكومة على بناء علاقات دولية تتسم بالاحترام المتبادل، مثمنًا زيارة ولي ولي العهد الحالية إلى الولايات المتحدة التي حققت نجاحات كبيرة بعد اللقاءات التي أجراها مع الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وكبار المسؤولين في حكومته.
من جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، إن لقاء ولي ولي العهد بالرئيس باراك أوباما كان مميزًا وناجحًا، وجرى خلاله بحث موضوعات مختلفة، تصدرها موضوع: الطاقة، ومدى حرص المملكة على استقرار أسعار الطاقة في العالم، وإيجاد عناصر أخرى للطاقة البديلة.
وأضاف أن اللقاء تطرق إلى تفاصيل ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، وما انبثق عنها من برامج، مثل: برنامج التحول الوطني 2020 الذي أطلق في الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري، علاوة على مناقشة مستجدات الملفات الإقليمية في: لبنان، ليبيا، اليمن، العراق، وسوريا.
وأوضح أن الجميع لمسوا خلال اللقاء حرص الرئيس الأميركي على معرفة تفاصيل رؤية المملكة 2030، وخرج اللقاء بإيجابية كبيرة تعكس مستوى العلاقات البناءة بين البلدين.
وأفاد أن ولي ولي العهد التقى خلال زيارته بوزير الخارجية الأميركي جون كيري في مستهل زيارته للولايات المتحدة، ثم التقى وزير الدفاع الأميركي وعدداً من المسؤولين في الإدارة الأميركية، وأكدت هذه اللقاءات أن زيارة ولي ولي العهد لأميركا تعد زيارة تحوّل نوعية بين البلدين، وتحمل رؤية مفادها أن المملكة تتبع مسارات مختلفة وجديدة يمكن استثمارها لتلبية مصالح المملكة وأميركا.
أما وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور محمد بن عبدالملك آل الشيخ، فقد أكد أن الرئيس الأميركي باراك أوباما كلف الفريق الاقتصادي له بتقديم تقرير عن رؤية المملكة 2030، وبرنامج 2020، مشيرا إلى أن المسؤولين الأميركيين من الاقتصاديين والسياسيين رأوا أن رؤية المملكة لديها استراتيجية واضحة وأهداف محدّدة، مشيدين بما قدمت الرؤية من الإفصاح والشفافية في برامجها التنفيذية على مدى 15 عاما مقبلة.
وبين أن الأميركيين ركزوا في لقاءاتهم بولي ولي العهد على موضوع الكوادر البشرية الذي اهتمت به رؤية المملكة 2030، موضحا أن لدى المملكة الشباب والفتيات الأكفاء الذين سوف يساعدون في تحقيق الرؤية بكل جدارة.
ومن جهته قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن الموضوعات المهمة التي نوقشت مع الفريق الاقتصادي للحكومة الأميركية وفي وزارة الطاقة تركزت على النفط والطاقة بشكل عام، بوصفهما القاعدة القوية للعلاقة الاقتصادية القوية بين البلدين. وأفاد أن الموضوعات التي شغلت اهتمام الجانب الأميركي هو موضوع التغير المناخي واتفاقية الأطراف بعد اجتماع فرنسا، حيث سعوا لإدخال هذه الاتفاقية إلى حيز التنفيذ بعد أن ينضم إليها عدد من الدول التي يصدُر منها 55% من الانبعاثات، مبينا أن المملكة ستبدأ في إجراءات الانضمام إلى هذه الاتفاقية بعد إتمام المراجعات القانونية من قبل مجلس الشورى ومجلس الوزراء.
وأعرب عن أمله في أن تكون المملكة من الدول المتقدمة في الدخول لهذه الاتفاقية، واصفا إياها بأنها خطوة تعكس السياسة المسؤولة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من ناحية موازنة النمو الاقتصادي في المملكة، وعلى المستوى الدولي مشاركة العالم في المحافظة على البيئة.
وكشف المهندس خالد الفالح عن وجود شراكة قوية بين المملكة وأميركا في مجال الأبحاث، وكانت هناك مبادرة أطلقت بالتزامن مع اجتماعات (COP21 Paris)، تعمل من خلالها جميع أجهزة المملكة البحثية على تطوير تقنية جديدة لكفاءة الطاقة، وحبس الكربون وتحوله لمنتجات مفيدة، أو استخدامه في إنتاج البترول، مما يقلل من الأثر البيئي، ويكون له مردود اقتصادي يعود بالنفع على المملكة.
موضوع الطاقة المتجددة، كان محوراً مهماً في النقاش، حيث أعلنت المملكة عبر رؤيتها 2030، أنه في الفترة المقبلة سيتم إدخال (10 غيغا وات) من استهلاك المملكة من الكهرباء عن طريق طاقة الرياح، وعرض الأميركيون على المملكة الاستفادة من خبراتهم في كيفية تحفيز هذا النوع من الطاقة، وكيف تدعم الحكومة الأميركية مثل هذه المشروعات عن طريقة القروض، والآليات التي يستخدمونها.
كما تم استعراض التجارب الأميركية في إعداد دراسات تقوم بها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن طريق مراكز بحثية أميركية، وطلبت المملكة نقل هذه التجربة إلى مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية في الرياض.
وقال المهندس الفالح: لقد تم دعوة الشركات الأميركية لمضاعفة استثماراتها في المملكة، بوصفها بيئة اقتصاد آمنة من حيث ثبات السياسات، وحماية المملكة للمستثمر السعودي والأجنبي، داعياً إلى التسويق لنجاح هذه البيئة التي تستفيد منها العديد من الشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف: نطمح أن ننقل تجارب الاستثمار في الصناعات الأساسية مثل: النفط، والتكرير، والبتروكيماويات، والألمنيوم، والفوسفات إلى مستويين آخرين، الأول: الصناعات التحويلية المكملة لهذه الصناعات الأساسية، والاستفادة من المواد المتقدمة التي تنتجها البتروكيماويات مع صناعات المعادن من الحديد والألمنيوم التي تنتجها صناعات سعودية، مع وفرة الطاقة من الكهرباء، والغاز، والبترول بأسعار محفزة، مع البنية التحتية التي ليس لها مثيل للدخول في الاستثمار بالمملكة مثل التي في: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ورأس الخير، وجازان، وهيئة المدن الصناعية مدن .
وتابع قائلا: إذا تم دمج هذه العوامل نجد أن لدينا بيئة استثمارية للدخول في صناعات تحويلية ومنتجات نهائية سواء كانت صناعة السيارات، أو الأجهزة المحلية، أو صناعات الطاقة متجددة مثل : تربونات طاقة الرياح، والمستوى الثاني الذي تطمح إليه المملكة، هو مجال الخدمات، وهو أكبر مولد للوظائف ذات المردود العالي من حيث الخبرة والمداخيل لأبناء الوطن، بحيث تكون المملكة مصدرة للخدمات في القطاعات التي تتميز فيها، سواء في قطاع الطاقة أو التعدين أو الخدمات. وأفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن سمو ولي ولي العهد يركز على تطوير البنية التحتية في المملكة وفق الرؤية التي تسعى بأن تكون حلقة الوصل بين القارات ليس من خلال حركة المواد والبضائع وحسب، بل كذلك من ناحية المعلومات عبر شبكة التقنيات الحديثة التي سوف تُبنى في البلاد، علاوة على أهمية وجود مراكز معلومات لدعم الربط الكهربائي بين إفريقيا ودول الخليج العربية خاصة المملكة، للاستفادة من تفاوت ساعات الذروة في توليد الكهرباء، إلى جانب أن تكون المملكة مصدرًا فكريًا ملهما لمكانتها العريقة كقلب العالم الإسلامي، ومركزًا لوجستيًا في التصنيع ونقل البضائع والتواصل بين الشعوب.
وبين في سؤال حول شركة (ويكيفا) التي تم فصلها عن شركتي (أرامكو) و (شل) بناء على استراتيجيات مختلفة، أن أرامكو كان لها نصيب الأسد من هذه الشركة، وتعمل على خطوط الأنابيب في أميركا من خلال إيصال المنتجات إلى شمال شرقي الولايات المتحدة بسلسلة محطات توزيع لبيع النفط، فيما لاتزال أرامكو تبحث عن الاستثمار في السوق الأميركي الواعد الذي زاد استهلاكه للنفط هذا العام عن السنتين اللتين قبله.
وتناول وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عددًا من أهداف الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد إلى الولايات المتحدة، منها التسويق والتعريف برؤية المملكة 2030، والبناء على المكتسبات والشراكات السابقة للاستفادة من الشركات العملاقة الأميركية في احتياجات المملكة ضمن القطاعات الواعدة في الرؤية، وبحث فرص الشركات الوطنية في تصدير ودعم منتجاتها في الأسواق العالمية، وإمكانية التعرف من التجارب الاستثمارية خاصة في المنشآت الصغيرة.
وأشار إلى أنه خلال الزيارة منح ولي ولي العهد أول ترخيص للاستثمار في المملكة لشركة (داو كميكال) العملاقة، لتعمل في السوق المحلية وفق ضوابط معينة بناءً على التوجه العام للدولة بفتح الاستثمار في تجارة التجزئة الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إبان زيارته لأميركا عام 2015، لتقديم إضافة نوعية ومعرفة وصناعة في السوق السعودية دون أن تؤثر على وجود المواطن في السوق.
