تعتزم #مدينة #الملك عبدالله للطاقة #الذرية والمتجددة إدخال 3450 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في المملكة عن طريق استخدام محطات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتحويل النفايات، أي ما يعادل (4%) من مزيج الطاقة #الوطني، وذلك في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة المعتمدة في برنامج التحول الوطني 2020، وسيتمخض عنها توليد 7000 وظيفة لأبناء وبنات الوطن، وتوفير 18 #مليون برميل #وقود_ مكافئ.
وتتكون مبادرة #خادم _الحرمين _الشريفين للطاقة المتجددة من قسمين، الأول: إدخال 2300 ميجاوات من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ليشمل جميع مناطق المملكة بما في ذلك استبدال محطات الديزل، والقسم الثاني: إدخال 1150 ميجاوات من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، مثل: مبادرة #الملك_ سلمان بن عبدالعزيز للطاقة الخضراء في منطقة المدينة المنورة.
وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، أن المدينة تسعى كمرحلة أولى خلال عام 2023م الوصول بالسعات المركبة من الطاقة المتجددة إلى 9500 ميجاوات، وتوليد 13 ألف وظيفة مع توفير 56 مليون برميل وقود مكافئ، من خلال استخدام خمسة أنواع من الطاقة المتجددة هي: طاقة الرياح، و#الطاقة _الشمسية الحرارية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة الجيوحرارية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأشار إلى أن زيارة #ولي _ولي _العهد إلى الولايات المتحدة الأميركية لها أهمية استراتيجية كبرى في #التعريف باستهداف #المملكة في رؤيتها 2030 لقطاع الطاقة المتجددة الذي تمتلك فيه أميركا خبرة واسعة، وتحفيز كبار المستثمرين في أميركا، وغيرها من بلدان العالم المتميزة في ذلك القطاع للاستثمار في المملكة، وتحقيق رؤيتها الطموحة التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد أن جذب الشركات الأميركية الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة للاستثمار في المملكة سيسهم بشكل كبير في نقل الخبرات والتقنيات الأميركية للبلاد، وإضافة مردود عالٍ ونوعي لقطاع الطاقة المتجددة فيها.
وذكر أن رؤية المملكة 2030 التزمت بإيجاد سوق محلي للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجياً، وتوفير التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة، ووضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في القطاع، والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة.
