أقر النواب الألمان، اليوم الجمعة، قانونا جديدا الهدف منه تحسين وسائل مكافحة #الإرهاب عبر تعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة #الاستخبارات والتشديد على معرفة هويات الأشخاص الذين يبتاعون أرقاما لهواتف محمولة مسبقة الدفع.
وأقر مجلس النواب الألماني #البوندستاغ القانون الذي تم إعداد نصه بعيد اعتداءات باريس وبروكسل. وهو يتيح للاستخبارات الخارجية الالمانية تحسين تبادل المعلومات حول المشتبه بهم بالإرهاب مع "أجهزة الاستخبارات المهمة" خصوصا في دول #الأطلسي و #الاتحاد_الأوروبي.
وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي مازيير أعلن مطلع حزيران/يونيو خلال تقديمه مشروع القانون أن "المنظمات الإرهابية متصلة دوليا ببعضها بعضا، لذلك لا بد من أن تكون أجهزة الاستخبارت متصلة دوليا ببعضها بعضا أيضا وبشكل أفضل مما هي عليه اليوم".
ويتيح القانون أيضا تحسين تبادل المعلومات بين مختلف السلطات الأمنية الألمانية، ويسمح لعناصر الشرطة الفيدرالية الألمانية باستخدام هويات مزورة للتسلل إلى الشبكات الإجرامية مثل شبكات المهربين.
كما يتضمن القانون الجديد إجبار مشتري أرقام الهاتف المحمول المسبقة الدفع على إبراز هوياتهم.
