أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر لديها كافة المستندات والوثائق التي تؤكد سلامة قرارها بتوقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.
وقال خلال مأدبة الإفطار التي جمعته برؤساء تحرير الصحف المصرية، اليوم الأحد، إن المناخ الذي جرت فيه مسألة ترسيم الحدود صحي للغاية، وقامت الدولة منذ إعلان ترسيم الحدود بتوفير كافة الوثائق التي استندت إليها للتوقيع على هذه الاتفاقية، مضيفا أن من حق الرأي العام أن يطلع على المستندات التي استندت إليها الحكومة لكي توقع على هذه الاتفاقية.
وأضاف أن مصر تعاملت مع الأمر بشفافية تامة، وفحصت كافة الوثائق والأدلة لتحقيق المصلحة العامة، مؤكدا أن ملف ترسيم الحدود لم يؤثر على العلاقات مع السعودية، بل هي طيبة ومستقرة، والتنسيق مع المملكة دائم ومستمر، ونتحدث مع المسؤولين السعوديين بشكل مستمر ويومي عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولم يؤثر هذا الملف على العلاقات أو على التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة العربية.
من جانب آخر، قال شكري إن مصر وإثيوبيا والسودان انتهوا فعليا من صياغة عقد الاستشاري الخاص بسد النهضة، مؤكدا أن المشاورات جارية الآن بين البلدان الثلاثة لتحديد موعد للتوقيع على العقد.
وأشار إلى أن التوقيع سيتم بحضور وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، مشيرا إلى أنه لابد من العمل المشترك لاحتواء أي آثار سلبية تترتب على هذا المشروع.
