كشف التقرير السنوي لجهاز #الاستخبارات الداخلية الألماني (دائرة حماية الدستور)، اليوم الثلاثاء، أن كل أشكال #التطرف العنيف سجلت تصاعداً كبيراً في 2015 في ألمانيا.
وقال وزير الداخلية توماس دي ميزيير في بيان إن "مشاهد التطرف، مهما كان اتجاهه، تشهد ازدياداً (متنامياً) في ألمانيا. إن دائرة حماية الدستور لم ترصد فقط تصاعداً لعدد المؤيدين، بل أيضاً اتجاهاً متزايداً لديهم للعنف والوحشية".
وتم في 2015 إحصاء 1408 أعمال عنف من جانب اليمين المتطرف في مقابل 990 في العام السابق. وعزا التقرير هذا الارتفاع في شكل كبير إلى وصول مئات آلاف المهاجرين إلى ألمانيا في 2015.
ولاحظت الاستخبارات الألمانية في هذا السياق أن #أزمة_المهاجرين والاعتداءات الجهادية الأخيرة في #أوروبا ساهمت في تغذية أنشطة حركات اليمين المتطرف.
وأوضح معدو التقرير أن "مشهد اليمين المتطرف وقدرته على التعبئة وموضوعاته باتت جزءاً من الجدل" السياسي الذي تشهده البلاد، لافتين إلى أن هذه الأفكار انتشرت "في وسط" المجتمع، ما يشكل تغييراً عميقاً بالنسبة إلى ألمانيا ذات الماضي النازي، والتي قاومت طويلاً تصاعد هذا الخطاب.
وبين أعمال عنف طاولت الشرطة وخصومه السياسيين، ارتكب اليسار المتطرف من جهته في 2015 1608 جنح أو جرائم عنيفة مقابل 995 في العام السابق.
ولاحظ التقرير أن اعتداءات باريس وبروكسل تثير مخاوف من "هجمات أخرى في أوروبا وتاليا في ألمانيا"، وأن أزمة المهاجرين قد تكون سمحت بدخول جهاديين ومجرمي حرب من العراق وسوريا إلى البلاد. وأشار إلى ثلاثة مصادر تهديد: مجموعات أو أفراد اعتنقوا التطرف خصوصاً عبر الانترنت، الأشخاص العائدون من "الجهاد" في سوريا وخلايا "نائمة" أقامتها "منظمات إرهابية".
