أظهرت أحدث الإحصاءات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفاع حجم الودائع المتوفرة لدى البنوك المحلية بنسبة 2% خلال عام 2015، مقارنة بـ2014 في تطور جديد يؤكد قوة القاعدة المالية للبنوك السعودية.
وبحسب هذا الإحصاء، قفزت ودائع البنوك السعودية إلى 1.6 تريليون ريال أي ما يعادل 427.7 مليار دولار مع نهاية العام المنصرم، منها ودائع شبه نقدية وأخرى ودائع زمنية وادخارية، وودائع تحت الطلب، في وقت تشهد فيه هذه الودائع تناميا ملحوظا من عاما لآخر، وفق ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".
وتعتبر البنوك السعودية من أكثر البنوك في المنطقة قدرة على تجاوز الأزمات المالية العالمية، نظرا لارتفاع معدلات الإجراءات الاحترازية التي تتخذها "ساما" لهذه البنوك، في وقت باتت فيه جميع البنوك المحلية مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية.
وعلى صعيد الشركات والبنوك المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية، أقر مجلس هيئة السوق المالية السعودية تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذه التعليمات اعتبارا من الأول من أكتوبر2016.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة هيئة السوق المالية السعودية في أن تلتزم الشركات المدرجة بالسوق المالية بقواعد التسجيل والإدراج، خاصة الأحكام ذات العلاقة بالإفصاح المستمر والالتزامات المستمرة، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية، وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية.
وتغطي هذه التعليمات إعلانات الشركات في حال وجود خبر أو تطور جوهري وقع أو من المتوقع حدوثه، مع وجود تعليمات خاصة بالبنوك وشركات التأمين.
