تداول مجلس الوزراء في تونس، الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الوضع العام في تونس.
وأكد المجلس في بيان له أن الوضع الأمني، الذي يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه تونس، بسبب تنامي التهديدات الإرهابية، قد "سجل استقراراً في الأوضاع الأمنية في البلاد، مع تواصل وجود تهديدات إرهابية جدية، تستوجب الإبقاء على حالة الحذر واليقظة والجاهزية العالية للوحدات العسكرية والأمنية".
كما دعا إلى العمل بأقصى درجات الفاعلية لتأمين الموسم السياحي، خصوصا أن القطاع بدأ يستعيد حويته، ويتجاوز مخلفات الضربات الإرهابية، خاصة تلك التي ضربت المنتجع السياسي بسوسة الساحلية في صيف 2015.
في مجال السياسة االخارجية، أشار بيان الحكومة التونسية إلى تواصل الانشغال بتطورات الوضع في ليبيا، وفي هذا السياق، تم "التأكيد على مواصلة تونس سياستها في دعم مسار التوافق بين مختلف الأطراف في مساعيها إلى استعادة الدولة الليبية لعافيتها ودورها وقدرتها على الاضطلاع بسائر واجباتها، وكذلك وقوف تونس بكل الإمكانيات المتاحة مع الأشقاء الليبيين في حربهم ضد الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي".
كما تدارس مجلس الوزراء التأثيرات الممكنة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى متابعة دقيقة لمسار الانفصال بما يخفّف من الأضرار السلبية المحتملة ويضمن استمرارية العلاقات الإيجابية، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع بريطانيا.
